أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بأن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية و تخلصها من الإرهاب سيعطي دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة.
و في حوار لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أوضح السيد بلحيمر أن “عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة” بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وأكد أن القضية الليبية قضية “تخص الليبيين وحدهم” و أن “أمن الليبيين من أمن الجزائري وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة و توحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها و تدعمها”.
وحول موقف الجزائر من “مبادرة من الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات” بين البلدين و “امكانية تقارب حقيقي” ثنائي، رد الوزير بأن الجزائر “ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل” و باعتماد “أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”.
بناء صرح مغاربي موحد هدف مشترك بين الجزائر و المغرب ولا نلتفت لمحاولات التعكير بين الشعبين
وحرصا على التذكير بأن “المغرب بلد جار و شقيق” تربطه مع الجزائر “علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري” و بأن البلدين يملكان “هدفا مشتركا” من خلال” الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.
وتابع بأن الجزائر “لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين” باعتبار أن الغاية الأسمى هي “حشد الطاقات حشد الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا وندافع عن وحدتنا”.
و أضاف بأن هذا المسعى يتم في “ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي لحماية الشعوب وإعطاءها حقها في تقرير مصيرها” مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية.
وبخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه “سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.
أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا، ذكر السيد بلحيمر بأن تركيا، قبل كل شيء، بلد شريك للجزائر خاصة من الناحية الاقتصادية تربطها معه “علاقات قوية” لها جذورها في التاريخ موضحا أن الجزائر “تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه”.
وبشأن النزاع القائم في المتوسط و امكانية أن “تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية”، أكد الوزير أن الجزائر، و انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولي “ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع”.
وأضاف بأن الجزائر “لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهابي أو تتبع آثار الجماعات المسلحة”.
وعن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل و الصحراء و مدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر، لفت السيد بلحيمر الى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب سنوات التسعينات و هو ما جعلها تملك “خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات” بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية و جهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة عبر العالم.
العلاقات الثنائية مع روسيا “متميزة”
وعن واقع العلاقات الثنائية مع روسيا، أوضح السيد بلحيمر أنها “علاقات متميزة جدا كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك” و بأنها “علاقات ودية أخوية و استراتيجية”.
ولفت الى أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة كورونا كشفت عن “جودة و متانة” العلاقات الجزائرية-الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلت للجزائر.
وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الوزير مرة أخرى بأنها من “ثوابت السياسة الخارجية للجزائر” و بأن “الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.
وقال:” نحن مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية وتحمي أرضها و حقوقها ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات”.
وفي رده على أسئلة متعلقة بملفات وطنية، ذكر السيد بلحيمر بأن جميع حلقات حقل الاعلام الموروث، الذي وصفه ب”حقل خراب و دمار”، بحاجة إلى “تطهير”، مذكرا بسلسلة الورشات التي أطلقت من أجل اصلاح القطاع و تطهيره من “الدخلاء والمتطفلين”.
وبخصوص مواجهة جائحة كورونا، ذكر بجملة التدابير المتخذة في هذا الاطار، مؤكدا، مرة أخرى، أن “الدولة الجزائرية لم تتوان ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار الجائحة سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي”.
وعن سؤال حول تأثير الجائحة على مخطط عمل الحكومة لهذه السنة، أقر بأن “بعض المشاريع علقت و تم تأجيلها” بسبب الجائحة، لكنه أكد أن “المشاريع الحيوية للحكومة دائما متواصلة ولو بوتيرة أخف”.
وذكر ب”الرؤية الجديدة” التي تنتهجها الحكومة من أجل إعادة بعث النشاط الاقتصادي وبحث آليات جديدة لتطويره لاسيما من خلال بعث التصدير خارج المحروقات.
وبخصوص تعديل الدستور الذي اعتبره “مطلبا جوهريا للمجتمع الجزائري يهدف تحقيق الإصلاح المنشود و تغيير منظومة الحكم” قال بأن عملية التشاور مع جميع الأطراف أخذت كل الوقت اللازم من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء الجزائر الجديدة.
وتابع بأن عملية إثراء هذه الوثيقة متواصلة إلى غاية أن يصل المشروع مرحلة النضج القانوني و السياسي و الاجتماعي و تتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء.
