درست الحكومة، هذا الاربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، في قراءة ثانية، وفق بيان لمصالح الوزارة الأولى.
يهدف هذا المشروع، حسب المصدر، إلى تأطير تسيير الأملاك الغابية للبلاد وفق مبادئ التسيير المستدام في مجال حماية الموارد النباتية والحيوانية الوطنية والحفاظ عليها.
وذكر البيان أن هذا النص التشريعي من شأنه أن يسمح أيضا بتوجيه الطرق والأدوات الإدارية والعملياتية لتسيير الثروات الغابية نحو تثمين أفضل على الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية
