ذكر وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن مشروع قانون تسوية ميزانية2020 ، التي جسدت في سياق استثنائي ميزه تفشي وباء كوفيد-19، يظهر تنفيذ النفقات العمومية بنسبة 56ر99 بالمئة مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فيما بلغت نسبة تحصيل الايرادات 96 بالمئة.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع القانون، ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الخميس، أوضح كسالي أن نفقات الميزانية المنفذة فعليا في 2020 بلغت 7.340.15 مليار دج منها 4.727.4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و2.612.7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.
ونص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على مبلغ إجمالي لنفقات الميزانية ب7.372.71 مليار دج، موزع على نفقات التسيير بمبلغ 44ر4.752 مليار دج و2.620،27 مليار دج لنفقات التجهيز.
من جهتها، بلغت إيرادات الميزانية المحصلة 5.183 مليار دج، منها 3.788 مليار دج للموارد العادية و1.394 مليار دج للجباية البترولية، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.
وتراجعت نسبة التضخم المسجلة سنة 2020 إلى 4ر2 بالمائة، أي أقل من المستوى المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي والبالغ1ر3 بالمائة.
وبلغت احتياطات الصرف خلال 2020 مبلغ 48،2 مليار دولار، في الوقت الذي توقع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 احتياطات ب43،9 مليار دولار.
وفي نهاية سنة 2020، بلغت مستحقات الدين العمومي 9.604 مليار دج، منها 9.424 مليار دج للدين الداخلي و180 مليار دج للدين الخارجي، لتنتقل نسبة الدين العمومي الداخلي من الناتج الداخلي الخام من 8ر44 بالمائة في 2019 إلى37ر49 بالمائة في2020، وهي نسبة تبقى “جد معقولة” مقارنة بدول أخرى، حسب الوزير.
ولفت كسالي الى أن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 تم في سياق تميز بانخفاض الطلب العالمي، خاصة على البترول الخام والغاز الطبيعي وتراجع الاسعار، في ظل ظهور وباء كوفيد-19 الذي أثر على الوضعية الاقتصادية العالمية.
وقد حرصت الدولة، يضيف، على الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي-الاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها، لما لها من آثار على النموالاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار الجائحة بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية.
