يواصل مجلس الأمة، هذا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية، لمواصلة المناقشة العامة لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021.
ويتخلل الجلسة تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، التي تكون متبوعة برد وزير المالية على أسئلة وتدخلات أعضاء المجلس.
وقد عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي مستهل عرضه، أشار بن عبد الرحمان للظرف الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي و الأزمة الصحية العالمية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم بما ذلك الدول المتقدمة.
وأوضح وزير المالية بأن أهم الأحكام والتدابير التشريعية المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2021، تتمحور حول الأهداف التالية:
– ترشيد استخدام موارد الميزانية؛
– تشجيع الانتاج الوطني وترقية المنتوج الوطني؛
– توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية؛
– تعزيز تجسيد مبدأ العدالة الجبائية؛
– تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة عند المراقبة الجبائية؛
-محاربة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير؛
-تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي؛
– حماية الاقتصاد الوطني.
