يعيش جزء كبير من المواطنين بالمملكة المغربية أصعب الفترات، نتيجة تردي المستوى المعيشي وانهيار القدرة الشرائية في ظل فقدان الثقة، بل “سحبها” تماما من حكومة المخزن، العاجزة عن التخفيف من وطأة الازمة التي تخنق المواطن البسيط.
“الامر تعدى كل الحدود”.. كلمات اضحى يرددها العديد من سكان المملكة، في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية والمحروقات وعدم قدرة المغاربة على العيش بكرامة، يقابلها عجز لدى المسؤولين في ايجاد الحلول اللازمة.
وفي هذا الشأن، قال عضو حزب العدالة والتنمية، عادل الصغير، ان رئيس الحكومة عزيز أخنوش “وضع البلاد في ورطة متعددة الأوجه، فهو غير قادر على التواصل مع الناس بلغة صادقة يفهمونها لكي يشرح لهم الوضع بشكل يجعلهم يتفاعلون إيجابا معه، وغير قادر على الضغط على الأثرياء والمهيمنين على السوق، وهو أحدهم، من أجل تخفيف الضغط على المعيش اليومي للمواطنين”.
وأكد أن اخنوش “عاجز على اتخاذ قرارات وإجراءات وتدابير تكسب الحكومة بعضا من ثقة المواطنين وكفيلة بتخفيف كلفة العيش عليهم”، مضيفا أن هذه الحكومة “فقدت احترامها بين الناس، بعدما حاولت اقناعهم بالأكاذيب”، وهو ما “كان مفضوحا وزاد انفضاحا، لأن الواقع المعاش يعلمه الجميع ولا ينفع معه زواق”.
من جهته، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي أنه “رغم صعوبة الوضع الاجتماعي، تجد أن عموم المغاربة لا ينتظرون أي شيء من الحكومة أو البرلمان”. وتابع: “إن كان خطر اجتياح الغلاء وانهيار القدرة الشرائية يهدد قوام التماسك الاجتماعي، فإن خطر عجز المؤسسات عن قيامها بأدوارها حتى تصبح في وضع لا يسمع لها، بل ولا ينتظر منها أي شيء، أكثر صعوبة”.
وعن سر هذا الوضع المتأزم، يؤكد ذات المتحدث إنه يكمن “في زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، الذي أعاق المؤسسات عن قيامها بأدوارها، وجعل المواطن يفقد الثقة في كل شيء”.
حكومة يقودها أحد كبار تجار المحروقات
بدوره، انتقد الوزير السابق، محمد يتيم، غياب سياسة حكومية حازمة في حكومة يقودها أحد كبار تجار المحروقات، مشددا على أن مواجهة الغلاء تستدعي التوجه لمن يستغلون الأزمة ويجمعون الأموال والثروات على ظهر المواطن البسيط.
وفي ظل الغلاء الفاحش والمعاناة اللامتناهية للمواطن البسيط وعجز حكومة المخزن او حكومة “رجال الأعمال” كما يطلق عليها، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان الى “تطوير الوحدة النضالية ضد السياسات الطبقية التصفوية” للنظام المخزني التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.
وفي السياق، دعا الحزب، المغاربة للمشاركة الوازنة في الأشكال النضالية التي ستنظمها “الجبهة الاجتماعية” بالعديد من المدن المغربية يوم 8 أبريل القادم ضد الغلاء ومن أجل العدالة الاجتماعية.
من جهته، وصف عضوالامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان، حسن بناجح، الازمة التي يعانيها المواطنون المغاربة ب”الجريمة المركبة”.
وبرر المتحدث ذلك قائلا: “عندما يكشف بيان بنك المغرب أن الحكومة مستمرة ومصرة على استكمال مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية، حتى في عز الغلاء الفاحش للأسعار والتدهور الخطير في القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي، يكون الامر جريمة مركبة”.
مضيفا : “فلا الشعب يضمن دعم الدولة في حدوده الدنيا، ولا هو يستفيد من الملايير المدخرة من دعم صندوق المقاصة كما أوهموه زورا، ولا الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحميه من ناهبي أساسيات عيشه والمتاجرين بخبزه، ولا ما يسمى بالهيئات الوسيطة (أحزاب، نقابات، جمعيات حماية المستهلك…) تقوم بدورها الدفاعي عن مصالحه في مواجهة المفترسين”.
يذكر ان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، كان قد قال في وقت سابق أن المغرب “يسير نحو الهاوية”، بسبب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه والأزمات التي تعصف بشعبه، على غرار الفقر وتدهور قدرته الشرائية.
