أصدرت محكمة سيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) حكما بـ 10 سنوات حبسا نافذا في حق شخص متورط في قضية المضاربة غير المشروعة.
أوضح بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، اليوم الاثنين، أن “محكمة سيدي علي أصدرت أمس الأحد حكما بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات. وبدفع غرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دج. في حق أحد المتورطين. في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”.
وتمت متابعة هذا الشخص عن طريق المثول الفوري في إطار تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. رقم 15-21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 الذي ينص على عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، يضيف المصدر ذاته.
وتصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت هذه الجريمة في إطار جماعة منظمة.
