بنك الإسكان حيّز الخدمة قريبا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة، وهذا ما سيسمح بتحكم أكبر في سياسة الإسكان، وحل مشكل التمويل الذي أرق المرقيين العقاريين منذ سنوات، ويعطي دفعا لتحريك المشاريع السكنية العمومية والخاصة وتلبية الطلب المتزايد في الآجال القانونية المحددة وبأقل التكاليف.

قطع مشروع إنشاء بنك الإسكان في الجزائر، عدة أشواط على المستوى التنظيمي، ينتظر أن تستكمل بأهم خطوة، وهي وضعه حيز الخدمة، ليصبح آلية وأداة فعالة تساهم في تطبيق سياسات الدولة، ليس في المجال السكني فقط وإنما في المشاريع الاستثمارية المتعددة، وتضع حلا نهائيا لمشكل تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ الاجتماعية والترقوية وغيرها، كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع بشكل أفضل.

وصدر في أكتوبر الماضي المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يتعين عليها ضبط مهام ونشاطاتها ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى غاية إعداد قوانينها الأساسية وفق للتشريع والتنظيم المعمول به.

وعقد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية بمقر الصندوق الوطني للسكن اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بعد الحصول على المقرر 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.

بنك الإسكان..تحكّم أكبر في آجال الإنجاز والتكاليف              القضاء على مشاكل تأخر وتعطيل المشاريع

انعقاد هذه الجمعية، كان يهدف حسب بيان لوزارة السكن، إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن الذي أصبح المؤسسة العمومية الاقتصادية، وهذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض، في نشاطها، كما تم تحويل اسمها الى البنك الوطني national housing bank للإسكان، وكانت هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.

وقدم البنك الوطني للإسكان طلب اعتماد لبنك الجزائر بتاريخ 6 ديسمبر 2022، تحصل بموجبه على الموافقة على طلبه، وتم اعتماده بصفة بنك تطبيقا للمادتين 70 و92 من الامر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم.

ويقع مقر البنك الوطني للإسكان وفق المقرر الاعتماد رقم 22-03 المؤرخ في 29 ديسمبر 2022، بحي الأعمال باب الزوار بالجزائر العاصمة، وخصص له رأسمال اجتماعي قدره 80 مليار دينار جزائري، ووضع تحت مسؤولية وإدارة محمد الحبيب زهانة بصفته رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بلعياط بصفته مديرا عاما.

ويمكن للبنك الوطني للإسكان القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض.

ويرى أهل الاختصاص أن بنك الإسكان سيكون سندا قوي للإسكان والعمران في الجزائر، حيث سيسرع من إنجاز البرامج السكنية، ويسهل عملية تمويل مشاريع السكن، وهذا ما كان ينتظره المقاولون منذ سنوات، لأنه سيقضي على مشكل تسديد المستحقات، وضمان التمويل في الآجال المحددة، ما يؤدي إلى احترام آجال تنفيذ البرامج السكنية، ويقضي على مشكل تأخر وتعطيل المشاريع.

وسيخفف بنك الإسكان، الضغط عن باقي البنوك العمومية، وحلحلة مشكلة تمويل السكنات، إذ سيزيد رأسمال الساحة المالية فهو المؤسسة البنكية السابعة برأسمال مهم، سيرفع قدرة منح الأموال لتمويل الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم، وضبط سوق العقار السكني، والسياسة الإسكانية في الجزائر، وكيفيات تمويلها، وهذا ما سيعود بالنفع على قطاع السكن بشكل خاص ويكون دافعا لتحريك نمو الاقتصاد.

وستعمل هذه المؤسسة المالية الجديدة على تنشيط سوق العقارات الوطني وفقا لقواعد ومعايير شفافة تديم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة.

هباش: مشروع واعد ينهي تأخر تسليم السكنات

اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف البروفيسور فارس هباش، بنك الإسكان مشروعا واعدا يمكن أن يقدم العديد من الحلول بالنسبة للبرامج السكنية، أحد المشاكل المطروحة على أرض الواقع ، وهذه التجربة ستكون لها العديد من الفوائد في المستقبل وبالتالي يجب الإسراع كما جاء في بيان مجلس الوزراء في تنفيذ هذا المشروع وجعله حيز الخدمة في أقرب الآجال.

وقال الخبير الاقتصادي هباش في تصريح لـ «الشعب» « بنك الإسكان، من بين المقترحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية عندما كان وزيرا أولا، سنة 2017، وهذا المقترح جاء من خبرة رئيس الجمهورية في مجال السكن، إلا أن هذا المشروع لم ير النور، وكان هذا المقترح أحد التعهدات ال54 لرئيس الجمهورية».

وأوضح أن هذا البنك تحصل على الاعتماد بعد صدور العدد 90 من الجريدة الرسمية في 29 ديسمبر 2022، وقد جاء تدخل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ليوم أمس، لتنفيذ الالتزام، ووضع البنك حيز الخدمة، مشيرا إلى أن بنك الإسكان يعتبر أحد أهم الأدوات التي يكون لها تأثير كبير على سير البرامج السكنية بمختلف صيغها، حيث يوجه هذا البنك جهوده بشكل خاص نحو تمويل البرامج السكنية من مختلف الصيغ، خاصة البرامج تعاني الكثير من التأخر وحتى التوقف في بعض الأحيان نتيجة عدم وجود الأموال اللازمة، والتمويل المخصص لهذه البرامج، وبالتالي هذا البنك سيقضي على مشكلة التمويل التي تواجه المرقين العقاريين وتواجه المقاولات المتخصصة في مجال السكن.

وأضاف هباش، أن هذا البرنامج التمويلي سيحسن من جودة آجال استلام البرامج السكنية، في الوقت المحدد، وهذا من أهم المشاكل المطروحة على أرض الواقع.

كما أن هذا البنك حسب ما جاء في بيان الجمعية التأسيسية يمكن أن يمارس مختلف العمليات المصرفية والمالية، من تقديم القروض والمساهمات المالية، وغير ذلك، وبالتالي يمكن أن ينوع من محفظته الاستثمارية وكذلك أن يطور من رأسماله ومردوديته المالية، التي يمكن أن يكون لها العديد من الآثار المستقبلية خاصة وأن البنك بإمكانه تقديم قروض للمرقيين والمقاولات في مجال السكن، لتجديد العتاد والتجهيزات الخاصة بالمقاولاتية وهذا من شأنه أن يحسن جودة السكنات وآجال استلامها.