لا يزال المخزن ماض في مراوغاته ويستمر إلى جانب أذنابه في التكالب ضد وكالة الأنباء الجزائرية التي تقوم بدورها الاعلامي على أكمل وجه.
فلطالما حلم المغرب، ذو الاطماع التوسعية، بأطروحة “المغرب الكبير” الذي يمتد من طنجة إلى سان-لويس (السينغال) وهي اطروحة دافع عنها علال الفاسي منذ 1955.
ففي سنة 1960، عارض المغرب استقلال موريتانيا وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، حيث كان مهووسا بضم اراضيها.
ولم يعترف المغرب بموريتانيا إلا بعد مرور 12 سنة وهذا بفضل قمة الجزائر سنة 1972 التي ضمت الرئيسين الجزائري هواري بومدين والموريتاني مخطار ولد داده وملك المغرب الحسن الثاني، حيث سمحت مخرجات هذه القمة بإنهاء 12 سنة من الانكار كانت خلالها الحكومة المغربية تضم وزيرا للشؤون الموريتانية.
وفي سنة 1963، اعتدى المغرب دون حرج على جارته الجزائر، التي لم يكن لها بعد جيش أو أسلحة، محاولا ضم جزءا من أراضيها.
وقد أودى ذلك العدوان المغربي بحياة 800 جزائري يضافون إلى 1,5 مليون شهيد في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي.
وفي 1975، يعيد المغرب الكرة ليحتل هذه المرة الصحراء الغربية التي لا تزال دائما اسبانيا قوتها المديرة، بل ذهب به الأمر إلى غاية اقتراح اقتسام إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ان هذا الاقليم ليس ملكه، ذلك أن أي بلد جدير بهذا الاسم لن يقبل أبدا بتقسيم أراضيه.
ان مملكة الشر هذه التي توجد على حافة الهاوية, تحاول صرف أنظار الرأي العام عما يجري بأراضيها من انتهاكات لحقوق الإنسان وفقر وسوء تغذية وعبودية واتجار بالبشر.
وباختصار لن يتمكن النظام المغربي من الخروج من هذه الورطة، لأنه فشل سياسيا ولم يعد بمقدوره احداث القطيعة مع نظام ملكي بقي عالقا في زمن القرون الوسطى.
وعلى الصعيد المالي، فالأمور لا تنبئ بالخير لمغرب مثقل بالديون وتحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية، وهو حاليا غير بعيد عن الافلاس.
لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض ابنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية.
لقد دقت ساعة الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في افريقيا، بلد حل فيه الفساد محل الدبلوماسية.
