حدّد الباحثان عز الدين مبرك ومحمد أمين مهري من جامعة المدية، بالحلقة الثانية من هذا التقديم، مجموع التعاريف الخاصة بـ “التجارة الإلكترونية”، وعاد إلى تاريخ تعامل المشرّع الجزائري، والمشرّعين في العالم مع مختلف ما طرأ على الحياة من تغييرات استوجبت الإحاطة بالمخاطر المحتملة التي تواجه البيانات الرقمية، واليوم، نواصل تقديم مقال المجلة الجزائرية للدراسات القانونية والسياسية.
تقديم: توفيق العارف
حين تعرّض الباحثان إلى الهيئات المكلفة بحماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، لاحظا أنّ هذه الهيئات كرّست جهود التعاون الدولي في مجال حماية البيانات الرقمية ذات الطابع الشخصي، وعملت أداء الواجبات المنوطة بها وفقا لمبادئ الاتفاقيات الدولية المبرمة في ذات الشأن، وقالا إنّه تمّ إنشاء العديد من الأجهزة والهيئات الأمنية والإدارية الاستشارية والرقابية ذات الطابع الوقائي والردعي على المستويين الدولي والوطني، ذكرا منها مركز التبليغ عن الشكاوي الخاصة بجرائم الإنترنيت Internet_Crime_Complaint_Center..
هيئات مكافحة الجريمة الإلكترونية
يعد مركز التبليغ عن شكاوى الأشخاص المتضررين من الجرائم السيبرانية (C3)، هيئة إدارية ذات طابع رقابي، أنشئت بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998، نتيجة الارتفاع الكبير في نسبة الجرائم المعلوماتية التي مست مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية، التجارية وغيرها، مع عدم وجود أيّة جهة يمكن المتضررين اللجوء إليها لتقديم شكاويهم آنذاك. يتشكّل المركز من أعضاء المكتب الفيدرالي للتحقيقات (FBI)، كما يستند في ممارسة مهامه على المكتب الأمريكي للتفتيش البريدي « Postal Inspection Service » المكلف بالتحقيق والتحري في الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية للزبائن لدى البريد والاتصالات الإلكترونية.
أمّا الثانية فهي الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات National Information Systems Security Ageny، وهي هيئة مختصّة في أمن المعلومات ومراقبتها، كما تختص أيضاً في تصميم الشبكات الإلكترونية الخاصة والمحصنة من الاختراقات “VLAN”. “VPN” و«VSAT” ، تمّ إنشاؤها بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009، وألحقت بالأمانة العامة للدفاع والأمن القومي “SGDSN”، حيث تعتبر سلطة وطنية مكلّفة بمساعدة رئيس الوزراء فيما يتعلق بالأمن القومي ومكافحة الجرائم المعلوماتية العابرة للحدود، كما تعمل على تلبية حاجيات السلطات العامة في الدولة، المتعلقة بمكافحة جرائم المعلوماتية.
هيئات المكافحة الجزائرية
قال الباحثان مبرك ومهري إنّ المشرّع الجزائري أولى أهمية بالغة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك البيانات الرقمية لعقود التجارة الإلكترونية من خلال إنشائه لأجهزة متخصّصة في حماية الفضاءات الرقمية، تضم تشكيلة بشرية متكونة في أعلى المستويات، تشمل محقّقين وخبراء من نوع خاص تجتمع فيهم صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى اكتسابهم للخبرة الواسعة في مجال النظم المعلوماتية وأمن البيانات الرقمية، تجلت هذه الأهمية في إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها بموجب القانون رقم 09-04، التي تعمل إلى جانب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 18-07، بالإضافة إلى جهاز الشرطة القضائية الذي يعمل إلى جانب الوحدات التابعة لأسلاك الأمن الوطني، الدرك الوطني، دائرة الاستعلام، وكذا رجال القضاء.
1- الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتّصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها:
أنشئت هذه الهيئة الوطنية بموجب المادة 13 من القانون رقم 09-04، المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها باعتبارها سلطة إدارية مستقلة توضع لدى الوزير المكلف بالعدل، وتمارس مهامها تحت رقابة السلطة القضائية ممثلة في كل من وكيل الجمهورية قاضي التحقيق، غرفة الاتهام وقضاة الحكم.
أحال المشرّع تنظيم الهيئة وتحديد تشكيلتها وكيفية سيرها للتنظيم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-261 24 ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تضم الهيئة مديريات ومراكز وملحقات جهوية أمنية وتقنية، مُشكّلة من قضاة وضباط وأعوان أمن من الشرطة القضائية، تابعين لمختلف مصالح الأمن، وتعمل الهيئة على تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الشخصية للأفراد وتحديد مصدرها ومسارها، من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية المتبعة للكشف عن الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2 – السّلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي:
تضمّن نص المادة 22 من القانون رقم 18-07، إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر سلطة إدارية مختصة، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لرئيس الجمهورية، تتشكّل من 16 عضو طبقاً لنص المادة 23 طبقاً لنص المادة 25، تتمثل المهام الأساسية للهيئة فيما يلي:
– منح التراخيص وتلقّي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– تقديم استشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الترخيص بنقل المعطيات الشخصية نحو الخارج، وفق شروط منصوص عليها في القانون.
– تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص معالجة المعطيات وإعلام أصحابها.
– نشر التراخيص الممنوحة في السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– تطوير علاقات التعاون مع الأجهزة والهيئات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
– إصدار عقوبات إدارية تأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
– وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– وضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– المحافظة على الطابع السري لمعالجة البيانات الشخصية، لاسيما في عقود التجارة الإلكترونية.
– تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات الشخصية.
3- الوحدات التّابعة لسلك الأمن الوطني:
تتواجد على مستوى جهاز الأمن الوطني ثلاثة وحدات رئيسية مكلفة بالبحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهي كالتالي:
– المخبر المركزي للشرطة العلمية بالجزائر العاصمة.
– المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة.
– المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران.
وفي سبيل تدعيم مصالح الشرطة القضائية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2010 بتأسيس ما يقارب 23 خلية استعلام لمكافحة الجريمة المعلوماتية على مستوى ولايات الوسط الشرق الغرب والجنوب، لتقوم فيما بعد بتعميم هذه الخلايا على جميع أنحاء الوطن ابتداءً من 2016.
الوحدات التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني:
من بين أهم الوحدات التابعة للدرك الوطني، تلك المكلفة بالبحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية على المستوى المركزي، تذكر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، الكائن مقره بمدينة بوشاوي بالعاصمة، الذي تمّ إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-28.83 يعتبر المعهد هيئة وطنية ذات طابع إداري، يتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، مكلف بالبحث والتحري عن الأدلة الجنائية التي تسمح بإدانة مرتكبي الجريمة، بناءً على طلب من القضاة والمحققين أو السلطات المؤهلة لذلك. إلى جانب ذلك، توجد عدة أجهزة أخرى تابعة للدرك الوطني، نذكر منها:
– مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني.
– مديرية الأمن العمومي والاستغلال.
– المصلحة المركزية للتحريات الجنائية.
بالإضافة إلى فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني والمكلفة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية.
4 – الأجهزة القضائية المكلّفة بحماية البيانات الرّقمية في بيئة التّجارة الإلكترونية:
عكف المشرّع الجزائري منذ بداية المسار الإصلاح للعدالة، من خلال استحداث أقطاب جزائية ذات اختصاص إقليمي موسع، تم بموجب القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، أجاز خلاله المشرع الجزائري توسيع اختصاص بعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في جرائم محددة على سبيل الحصر، توصف بأنها على درجة عالية من التعقيد.
– جرائم المخدرات، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جريمة تبييض الأموال والإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
في هذا الصدد، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-384، تمّ تمديد الاختصاص لأربعة محاكم موزعة عبر التراب الوطني كما يلي:
– محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يمتد الاختصاص الإقليمي لها وللمجالس القضائية التالية: الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة وعين الدفلى.
– محكمة قسنطينة: يمتد الاختصاص الإقليمي لها وللمجالس القضائية التالية: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس وميلة.
– محكمة ورقلة يمتد الاختصاص الإقليمي لها وللمجالس القضائية التالية ورقلة، أدرار، تمنراست، إيليزي، بسكرة، الوادي وغرداية.
– محكمة وهران يمتد الاختصاص الإقليمي لها وللمجالس القضائية التالية: وهران، بشار، تلمسان، تيارت، تندوف، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليزان.
ختاما
على ضوء ما سبق، قال الباحثان مبرك ومهري أن التطورات الحاصلة في بيئة التجارة الإلكترونية، ترتّب عنها ارتفاعاً كبيراً في حجم البيانات الرقمية للمستهلكين الإلكترونيين، لاسيما في العقدين الأخيرين بسبب الإقبال الواسع على الأسواق الإلكترونية، وهذا الحجم الكبير للبيانات الرقمية المتداولة في بيئة التجارة الإلكترونية جعلها عرضة لاعتداءات إلكترونية متعددة وخطيرة تقتضي توافر آليات قانونية فعّاله لحمايتها من الجرائم السيبرانية المرتكبة ضدها، وهذا ما عكف المشرع الجزائري على تجسيده من خلال التعديل المرن للنصوص القانونية، ومواكبته للتطورات الحاصلة في بيئة التجارة الإلكترونية.
هذا التكريس التشريعي لحماية البيانات في بيئة التجارة الإلكترونية، تضمن عدة آليات وقائية وردعية، وإنشاء أجهزة مختصة في حماية المعطيات الشخصية، لمواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في البيئة الرقمية على المستويين الوطني والدولي، إلاّ أنّ الباحثان قدّرا أنّ هذه الآليات القانونية تبقى غير كافية، طبقاً لإحصائيات الجريمة الإلكترونية الواردة عن أجهزة الاستعلام الأمني، وكذا القضايا ذات الصلة المرفوعة أمام القضاء، التي تشهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة بالتالي، خاصة مع التطور اليومي للأدوات التكنولوجية، وعلى هذا، اقترح الباحثان عددا من التوصيات التي يريان أنّها يمكن أن تُسهم في تفعيل آليات الحماية القانونية للبيانات الرّقمية في بيئة التجارة الإلكترونية من خلال التكييف الدقيق والمرن للنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيانات الرقمية في شتى المجالات ومسايرتها للتطورات التكنولوجية الحاصلة فيها، حتى تكون كفيلة بتحقيق الأمن المعلوماتي للبيئة الرقمية، بما في ذلك بيئة التجارة الإلكترونية.
ثانياً: تعزيز الحماية القانونية للبيانات الرقمية بتحقيق تنمية بشرية ومادية في مجال المعلوماتية من خلال تحسين التعليم والتكوين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي: فهذا تكفله الدولة بطاقاتها البشرية المكونة في أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية، كما تعمل على تطوير منظومتها المعلوماتية بصناعة أجهزتها الإلكترونية محلياً وتطوير تقنياتها داخلياً بدل اللجوء إلى استيرادها من الخارج.
ثالثاً: تكريس مبادئ التعاون الدولي في مجال التجارة الإلكترونية، من أجل حماية البيانات الرقمية من مخاطر الجريمة الإلكترونية التي تمتد آثارها إلى خارج حدود الدولة، حيث تقتضي تضافر جميع الجهود الأمنية والقانونية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.
رابعاً: تكثيف جهود التعاون العربي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال إبرام اتفاقيات إقليمية مشتركة لإنشاء أجهزة أمنية كفيلة بحماية البيئة الرقمية من مخاطر الجريمة الإلكترونية على غرار إنشاء جهاز الشرطة العربية (ARAPOLE)، بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة في التكوين والتطوير الأمن المعلومات، وبناء منظومات دفاعية للبيئة الرقمية خاصة منها بيئة التجارة الإلكترونية.
خامساً: اقترح الباحثان استحداث قسم خاص بالمنازعات الإلكترونية بتشكيلة جماعية مكونة من قضاة مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال تكوينهم في ذات المجال؛ لتمكينهم من متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية بأنفسهم دون اللجوء إلى جهات أخرى لمسايرة حيثيات الوقائع المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمامهم.
