أكد وزير العدل، حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، الاتجار بالبشر تحوّل إلى جريمة عابرة للحدود، وهذا ما جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، لذا جاء مشروع قانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، لتكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية بتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد.
أشار الوزير في عرض المشروع اليوم الثلاثاء, أمام أعضاء مجلس الأمة، إلى ان مشروع القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل, يسعى أيضا إلى تعزيز آليات مساعدة وحماية الضحايا بهدف “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع, سيما على النساء والأطفال”,
وينص المشروع الذي جاء في خمسة محاور,، على “واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها,، كما ينص على تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني”.
ويؤكد المشروع، على “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016, لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا”، يضيف الوزير.
ويستحدث المشروع إجراء “التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم”.
كما يقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
