أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن “الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل”.
أوضح مراد، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن “الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل، من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني”، منوها في ذات الوقت بـ”العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة”.
وأضاف في رد على سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، أن جهود مصالح الأمن الوطني” أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تورط فيها 37352 شخص وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين، اضافة الى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية”.
ولفت إلى أن ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من “معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب وتم على إثرها، حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين واكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية”.
واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة “المهولة والمستمرة”، تؤكد “حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الامنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات وهذا ما يثبت — كما قال– مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة”.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أوضح الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية “أعدت إستراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.
وتجسيدا لهذه الاستراتيجية – يضيف مراد- تعمل مختلف المصالح الامنية على” إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة”.
وذكر بـ”وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تمتد ما بين سنتي 2023 و2026 تحت إشراف لجنة وطنية والتي تعد عنصرا جوهريا في عملية المكافحة حيث تهدف الى اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والاعلام والتحسيس الى جانب توفير التغطية الأمنية”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن مصالح الأمن “شاركت في 10261 نشاط تحسيسي في 2022 و 2589 نشاط آخر خلال الثلاثي الأول من 2023 مع تكريس ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري الذي يعد عاملا أساسيا في المعادلة الأمنية”.
وذكر بإعادة النظر في الاطار القانوني المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو استحداث نصوص جديدة لتعزيز الادوات القانونية الكفيلة بذلك، الى جانب اعتماد تكوين متخصص لتطوير قدرات ومؤهلات عناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم واستحداث مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم السيبرانية، تهريب البشر والجريمة المنظمة بكل أبعادها.
وفيما يخص التكفل بالمدمنين، أبرز الوزير أن التعديل الجديد على القانون خصص فصلا كاملا لهذا الشأن من خلال التنسيق بين عدة وزارات على غرار الصحة بتوفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، وأيضا انقضاء المتابعة القضائية ضد الأشخاص المستهلكين للمخدرات الذين ثبت خضوعهم للعلاج أو بادروا به.
وفي سياق آخر، رد الوزير على انشغال متعلق بالتكفل بقاطني البنايات القديمة والحي الفوضوي ببلدية وادي العلايق بولاية البليدة، بالتأكيد على أن مصالحه “تعكف على دراسة وضعية السكنات الهشة بالتنسيق مع القطاعات المعنية حالة بحالة لضمان سكن لائق لجميع المواطنين والحفاظ على كرامتهم”، مؤكدا “حرص الدولة على الشفافية في توزيع السكنات”.
