أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، في بيان لها ردا على تقرير وإدعادات البرلمان الأوروبي، أن ما صدر عن هذا الأخير مؤخرا يٌعتبر تدخلا سافرا في شؤون الجزائر الداخلية.
وكشفت الخارجية أن تقرير البرلمان الأوروبي يحمل سلسلة من الإهانات للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة وتدخلا في الشؤون الداخلية.
وحسب نفس المصدر فإن “البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر، وفقًا لإجراء يسمى بـــ “المستعجل” أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وفي حق الدولة الجزائرية”.
كما أفاد الييان أنه “من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثارا للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من “الحراك” اعتقلتهم الأجهزة الأمنية” .
وقالت الخارجية إنه”في هذه الظروف، فإن الجزائر تكذب مع أقصى قدر من الازدراء جملةَ الاتهاماتِ الباطلةِ المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة”.
وأضاف البيان أن الجزائر تستنكر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية، فإنها تدين بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن جميع المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية”.
وذكرت الخارجية أن ” الجزائر تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وعليه فإن الجزائر لا يمكنها قبول تدخلات أية مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبةً في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفضة والمرفوضة”.
