استمع أعضاء الحكومة إلى عرض مشترك قدمه وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والري حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.
أوضحت الوزارة الأولى، في بيان، اليوم الأربعاء، أن العرض يندرج في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأشار المصدر، إلى إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وحفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 % من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.
