بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في النسيج الاقتصادي الوطني الى غاية 30 أفريل الماضي ما قوامه 2 مليون و261 ألف مؤسسة رئيسية وثانوية، حسب حصيلة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها.
جاء في الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي جرى تحت اشراف وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا العدد يتوزع على 2.031.203 شخص طبيعي و230.712 شخص معنوي.
وعرف التسجيل في السجل التجاري الالكتروني زيادة بنسبة 9. 72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين على المستوى الوطني، بتعداد 1.648.255 مسجل حائز على السجل الالكتروني (1.466.497 شخص طبيعي و181.758 شخص معنوي).
وعرفت الفترة الممتدة من 1 جانفي 2023 الى غاية 30 أفريل 2023 زيادة في عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بمقدار 154.867 عملية تسجيل منها 44.210 عملية تعديل و38.596 عملية شطب وعمليتين لإعادة القيد.
وتم حسب قطاع النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تسجيل 996.240 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة بنسبة 99. 45 بالمائة و813.969 مسجل في مجال الخدمات بنسبة 57. 37 بالمائة و272.866 مسجل في مجال انتاج السلع بنسبة 60. 12 بالمائة و78.504 مسجل في مجال التوزيع بالجملة بنسبة 62. 3 بالمائة.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد تم تسجيل 86.878 شخص في مجال الخدمات بنسبة 94ر32 بالمائة، و84.043 في مجال انتاج السلع (87ر31 بالمائة) و37.484 مسجل في مجال البيع على الحالة (21ر14 بالمائة) و27.752 مسجل في مجال التوزيع بالجملة (52ر10 بالمائة) و21.585 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة (18ر8 بالمائة).
وبالنسبة للتجار المتنقلين فقد تم استحداث 39 نشاط تجاري متنقل و39 خدمة متنقلة لضمان الخدمة العمومية الجوارية وتموين مناطق الظل الى جانب خلق مناصب شغل جديدة.
ووصل عدد الاجمالي للتجار المتنقلين الى 186.139 تاجرا بين الخدمات والتجارة، حسب ذات الحصيلة.
وفي مجال تنظيم وضبط السوق يتوفر القطاع على نظام يسمح بالمتابعة اليومية لتطور الأسعار على مستوى الأسواق مع المتابعة الدورية لمستويات التخزين للمواد الاولية وللمنتجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية او للقطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها للاحتياجات الوطنية .
وحسب ذات الحصيلة، فانه يتم وفق هذا النظام تحديد مناطق التخزين ما يسمح بمعالجة الاختلالات المحتملة في السوق بالتنسيق مع كل المتدخلين في نظام ضبط المنتوجات الفلاحية او الغذائية
إطلاق استبيان لتحديد نوعية وكمية المواد المنتجة محليا
وأعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه سيتم، غدا الأحد، إطلاق استبيان اقتصادي خاص بالمؤسسات الانتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، بهدف تحديد نوعية وكمية المواد المنتجة محليا.
وأوضح الوزير خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات أن هذا الاستبيان “يمس المؤسسات الإنتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، المعنية بإجراءات الحماية لإجراء جرد شامل ودقيق لمعرفة من ينتج ماذا و بأي كمية”.
وستدوم مدة هذا الاستبيان 45 يوما، حيث سيتم تحديد نوعية وكمية المواد المنتجة محليا وكذا نوعية ونسب المواد المستوردة.
وتهدف العملية الى إعداد بطاقة مرقمنة حول القدرات الإنتاجية الحقيقية لكل المواد المنتجة محليا عبر كل ولايات الوطن، يقول الوزير، مضيفا أنه “سيعتمد عليها كآليات لتعزيز اتخاذ القرار للتحكم في الاستيراد والحصول على نظرة كاملة وحقيقية للنسب المكملة للإنتاج الوطني، بهدف ضمان حماية خاصة لكل شعبة دون خلق اختلالات في السوق الوطنية”.
وقال زيتوني إن تنفيذ هذه الاستراتيجية “مرهون بمدى تعاون الجميع من أجل إعادة الاعتبار للقطاع وجعله في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد”، مؤكدا “حرصه شخصيا على متابعة تنفيذ هذه التعليمات”.
