اتخذت وزارة التربية الوطنية، اجراءات استباقية لضمان دفع مستحقات تعويض مؤطري امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023، في مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال والتصحيح.
أمرت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديري التربية ومديري الفروع للامتحانات، تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منها، بضرورة الالتزام بالآجال والتواريخ المحددة وفقا للمخطط الزمني المخصص لهذه العملية.
تعليمات صارمة. .
في هذا السياق، شددت الوزارة على وجوب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها، قصد التحكم الجيد في تسديد مستحقات مؤطري مراكز اجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023.
وتحدثت الوثيقة عن إنشاء مراكز التجميع للتعويضات بمديريات التربية التي توجد بها مقرات فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بموجب مقرر فتح من طرف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز التجميع للتعويضات في المؤسسات التعليمية باقتراح من مديري التربية في “الجزائر البليدة، بجاية باتنة، عنابة، أم البواقي، وهران، سعيدة وغرداية”، شريطة أن تكون وظيفية وغير معينة كمركز للإجراء أو التجميع للإغفال أو التصحيح لهذين الامتحانين.
وأشار المصدر إلى “إنشاء خلية متابعة التعويضات بمديريات التربية مهمتها استقبال الملفات المالية من مراكز الإجراء لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023 لتسلمها في 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان إلى مركز التجميع للتعويضات التابع لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي تتبعه كل مديرية”.
ويستخرج رئيس مصلحة الامتحانات بمديريات التربية حسابات مراكز الإجراء، اسم المستخدم + الرقم السري، من حسابه على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ويسلمها إلى رؤساء مراكز الإجراء لتمكينهم من ولوج الأرضية الرقمية، لتسهيل عملية حجز المعلومات الخاصة بالمؤطرين المستدعيين للعمل بهذه المراكز والمتمثلة فقط في حجز رقم الحساب الجاري البريدي للمستفيد واستغلال معلومات الحالة المدنية وبقية المعلومات اللازمة المتوفرة الأرضية الرقمية.
وتفتح مراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023 يومين قبل إجراء كل امتحان، “امتحان شهادة التعليم المتوسط يوم 03 جوان 2023 وامتحان شهادة البكالوريا يوم 09 جوان 2023”.
مطابقة المعلومات..
ويشرع رئيس مركز الإجراء مباشرة بعد فتح المركز في مرحلة أولى بحجز معلومات المؤطرين العاملين بالمركز عبر موقع الأرضية الرقمية لوزارة التربية، مع ضرورة مطابقتها بالمرسلة من مديرية التربية ووجوب التقيد بالبطاقة التقنية الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي حالة عدم وجود معلومات المعني بعد حجز رقم حسابه البريدي الجاري، يحجز رئيس المركز، المعلومات المطلوبة انطلاقا من صك الحساب الجاري البريدي للمعني.
وفي مرحلة ثانية، يحجز رئيس مركز الإجراء، عدد الأيام الفعلية للعاملين بالمركز، على أن تكون مطابقة لورقة الحضور اليومي، ويتم بعدها استخراج ومراقبة الجدول الإجمالي للحاضرين بالمركز ليوقع ويختم من طرف رئيس المركز.
ويسلم رئيس مركز الإجراء، الملف المالي إلى خلية متابعة التعويضات بمديرية التربية التابعة له في اليوم الموالي لنهاية اجراء كل امتحان والمتكون من “الجدول الإجمالي للحاضرين بالمركز موقعا ومختوما من رئيس المركز، استمارة المعلومات مرفقة بصك بريدي مشطوب للمؤطر، كشف الراتب أو شهادة العمل لأي شهر بعنوان 2023”.
خلايا خاصة لمتابعة التعويضات..
وتعمل خلايا متابعة التعويضات، المنشأة بمديريات التربية، على تحويل الملفات المالية المسلمة لها من رؤساء مراكز الإجراء إلى مركز التجميع للتعويضات التابع لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي تتبعه كل مديرية، في 48 ساعة كحد أقصى لإجراء كل امتحان.
مراكز تجميع التعويضات
تستقبل مراكز التجميع للتعويضات الملفات المالية الورقية من مديريات التربية وتراقبها. وتسهر هذه المراكز على مراقبة الجداول الإجمالية للعاملين بمراكز الإجراء ومطابقتها مع البطاقة التقنية لكل مركز، إضافة إلى طبع جداول التصفية وحوصلة التعويضات لمراكز الإجراء حسب كل ولاية ولكل امتحان، وتشرف على تسليم الملفات المالية لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي مرحلة أخيرة، تستقبل فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الملفات المالية من مراكز التجميع للتعويضات، ليقوم الآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات وتحويلها إلى مصالح الرقابة المالية للتأشيرة.
وينجز المحاسب، مباشرة بعد استلام الملف المالي المؤشر من قبل مصالح الرقابة المالية، أقراص التعويضات ويحولها إلى مصالح البريد لتصفية النفقة بعد مراقبتها والتأكد من قانونيتها.
وتُطبق الإجراءات الخاصة بمؤطري مراكز الإجراء على مؤطري مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، على أن تكون هذه الإجراءات محل ترتيبات يتم توضيحها لاحقا، بحسب الوثيقة.
