سجلت مصالح الدرك الوطني قرابة 10 آلاف تبليغ يومي عن تجاوزات مرورية، يُعالجها فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة، بحسب ما كشف عنه رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط.
أوضح الرائد بوشحيط في تصريح لوأج أن قيادة الدرك الوطني “تولي أهمية كبيرة للتبليغات، بالخصوص بعد تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة شهر أوت من العام الماضي، وهو ما استدعى تعزيز التعاون بين المواطنين ووحدات الدرك الوطني لوضع حد لإرهاب الطرقات”.
وأشار الى أن عدد التبليغات عبر صفحة “طريقي” التابعة لمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني يصل إلى قرابة 10 آلاف تبليغ يوميا يتم معالجتها من طرف فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة،مضيفا أنه يتم إخطار الوحدات بمتابعة التبليغات المتعلقة بالأمن المروري لاتخاذ الإجراءات المناسبة،فيما يتم تحويل التبليغات الأخرى الى المديريات المختصة.
وحول طبيعة هذه التبليغات،أكد الرائد بوشحيط أنها تتعلق أساسا بعدم التزام سائقي الحافلات بعدد الركاب المسموح به قانونا وعدم احترام شروط النظافة وغياب الصيانة الدورية للمركبات، بالإضافة إلى التجاوزات الناجمة عن الحالات الطارئة، على غرار امتناع بعض السائقين، في حال حدوث عطب بحافلتهم،عن توفير حافلة بديلة لاسيما على المسافات الطويلة.
وذكر المسؤول ذاته أن صفحة “طريقي” تلعب “دورا كبيرا في الوقاية والتحسيس ونشر الوعي المروري وكذا العمل الرقابي على المتجاوزين من خلال التنسيق بين المواطنين ووحدات الدرك الوطني ليكون بذلك المواطن شريكا هاما في الحفاظ على السلامة المرورية وأمن الطرقات”.
وأضاف أن المركبات الثقيلة تسببت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية في 19,36 بالمائة من حوادث المرور المسجلة، مخلفة بذلك مقتل 65 شخصا وإصابة 263 آخرين بجروح متفاوتة في 631 حادثا، مبرزا أن الحافلات لوحدها تسببت في 130 حادثا أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 170 آخرين.
وخلال نفس الفترة، خلفت المركبات الخفيفة مقتل 291 شخصا وإصابة 1672 آخرين في حوادث تسببت فيها 1851 مركبة.
وبخصوص خلايا المطاردة المستحدثة على مستوى الطرقات السريعة،أوضح الرائد بوشحيط أن هذه الخلايا “منتشرة حاليا عبر عدة ولايات وتعمل بمركبات مزودة بأحدث التقنيات لمطاردة المخالفين المبلغ عنهم وسجلت لحد الآن نتائج جيدة في مكافحة المخالفات المرورية”.
وأوضح أن هذه الخلايا تعتمد على “عناصر المفاجأة، التمويه، الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات”.
وأبرز المسؤول ذاته أن كل هذه الإجراءات ترمي إلى “التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة”.
