أجمعت عديد الأطراف في المغرب، أن المملكة تعيش ترديا سياسيا وحقوقيا “خطيرا” و”غير مسبوق”، جراء ممارسات المخزن الذي يمعن في الفساد والاستبداد، رغم التحذير من أسوء السيناريوهات، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الشعب الذي يكتوي بنار الاسعار والتضييق على الحريات.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب، أن “المملكة تعيش ترديا غير مسبوق لمفهوم السياسة ولصورة الفاعل السياسي يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية وتحكم النظام في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي”.
وسجل المكتب السياسي للحزب، في تقريره العام، الذي قدم أمام مجلسه الوطني، “إفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان”.
وأكد الحزب ذاته، أن المغرب يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات وفي مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت مناضلي الحراكات وفي مقدمتهم شباب +حراك الريف+، والصحفيين و المدونين وغيرهم”.
وانتقد المكتب السياسي للفيدرالية، “الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”، معربا عن “رفضه لزواج المال والسلطة، الذي أصبح بارزا من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”.
وخلص الحزب في الأخير إلى أن المغرب اليوم في حاجة لقطع مع “الاستبداد والفساد عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي عميق، يفصل بين السلط بشكل حقيقي ويجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه وشفاف ويضمن الحقوق والحريات”.
ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة السياسية بالمغرب
وفي سياق ذي صلة، أكد الكاتب المغربي، علي أو عمو، في مقال له نشر على الصحيفة الالكترونية “رأي اليوم”، أن “المغرب يعيش في هذه الفترة أوضاعا اجتماعية مزرية، حيث بلغ غلاء المعيشة أوجه، جراء ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية، التي يحتاجها المغاربة في حياتهم اليومية “، كل هذا – يضيف – ” في غياب أي نية صادقة للحكومة في إصلاح الأوضاع الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الشعب”.
واعتبر علي أو عمو، ما يسوق له المخزن من ذرائع بخصوص مسببات الوضع المتردي في البلاد، وربطها بعوامل خارجية مجرد ذرائع “واهية” ومجانبة لحقائق الأمور، لأن “المعضلة الكبرى تتجلى في غياب الديمقراطية الحقيقية، التي يجب أن تتركز أساسا على إعادة تشكيل الدولة على أسس ديمقراطية بدل الشكليات”.
وقال في هذا الصدد: “المظاهر المعمول بها في البلاد من انتخابات ودستور ومؤسسات دستورية والتي تعتبر من مكونات وعناصر الديمقراطية، هي شكليات فقط، ليظهر البلد بمظهرٍ ديمقراطي أمام المجتمع الدولي”، مردفا “لكي تنشأ ديمقراطية حقيقية في المغرب يجب إعادة النظر في كل عناصرها بل إجراء تغيير جذري في المنظومة السياسية بأكملها”.
ويرى الكاتب المغربي أن “تشكيل أحزاب ديمقراطية من قبل الشعب المغربي بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، بحيث تنبثق هذه الأحزاب من عمق القاعدة الشعبية، ومن خلالها يتم إنشاء دستور جديد، يكون فيه نوع من المساواة بين السلطات في الاختصاصات والمهام.
