أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، على فعاليات اختتام شهر التراث الذي توج هذه السنة بانعقاد الندوة الوطنية للخريطة الأثرية التي تعتبر أداة إدارية وعلمية لم يسبق تحيينها منذ أوائل القرن الـ20.
نوهت الوزيرة في كلمة بالمناسبة وذلك بحضور الخبراء والباحثين في الآثار إلى جانب ممثلين عن قطاعات أخرى، أمسية الخميس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بالحركية التي عرفها شهر التراث لهذه السنة، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن “المسائل المتعلقة بالتراث وحمايته وتثمينه ما تزال بحاجة إلى مضاعفة الجهد وبذل المزيد من الاهتمام في البحث والتأطير وتسخير الإمكانيات التي تضمن الحماية الشاملة لموروثنا الثقافي المتعدد والزاخر، والذي سيظل شاهدا على العمق الحضاري لبلادنا، وأصالة الشعب الجزائري، وإسهامه الكبير في التراث الإنساني”.
وأوضحت الوزيرة أن الندوة الوطنية حول الخريطة الأثرية الجزائرية جاءت لتؤكد التزام الدولة الجزائرية بحماية التراث الثقافي أولا، وانتهاج السبل التي تمكن من تثمين تراثنا في المشهد الثقافي الإنساني ثانيا وفق الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الثقافة والفنون بمشاركة الخبراء وعلماء الآثار والمختصين.
وقالت إن هذه الندوة ” تأتي لتجمع الرؤى والجهود المعتبرة التي شهدتها الندوات الجهوية المنعقدة في هذا الإطار بكل من ولاية المدية، والتي شملت ولايات الوسط، وبسكرة التي شملت ولايات الشرق، ولاية ورقلة والتي شملت ولايات الجنوب، إلى جانب ولاية تلمسان والتي شملت ولايات الغرب”.
وأشارت مولوجي، إلى أن هذا اللقاء العالمي الهام ” إنما هو تتويج لهذه الجلسات الجهوية التي أشرف عليها نخبة من الخبراء والأساتذة من مراكز البحث تحت وصاية قطاعنا الوزاري وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين من مختلف جامعات الوطن”.
وعلى صعيد آخر كشفت وزيرة الثقافة والفنون أن الندوة ستمكن من تسليط الضوء على المناطق الموثقة وغير الموثقة، مما يدفع لتوجيه الجهود للقيام بحفريات في المناطق الغير المدروسة، والتي يمكن أن تزخر بكم أثري هام.
واعتبرت مولوجي، أن الجهود الرامية من أجل تعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط و التطوير،يأتي ” في إطار سياسة الدولة الرامية إلى رقمنة الإدارات والهيئات وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وتحدثت الوزيرة عن الشروع في العمل على مشروع وطني بالغ الأهمية في هذا الشأن، ألا وهو مشروع “نظام المعلومات الجغرافي لقطاع الثقافة ” الذي سيمكن من إدارة المرافق الثقافية والتراثية والأثرية عبر بوابة جغرافية للإدارة، ويسمح أيضا بجرد ورقمنة كل المواقع ذات الصلة من جهة.