يرى رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين، أن قرار تشكيل لجنة لمعالجة ملفات وكالة تشغيل الشباب «انساج» سابقا، قرار إيجابي يصنع الفارق قي مسار هذه المؤسسات، خاصة وأن «اناد» هو الداعم الأول لحاملي المشاريع والشباب المقاول الراغب في خوض غمار المقاولاتية وريادة الأعمال بهدف صناعة الثروة واستحداث مناصب عمل.
الشعب: أكد رئيس الجمهورية على بعث ملف وكالة اونساج سابقا «اناد» لمساعدة الشباب ما رأيكم في هذا الطرح، وما هي مقترحاتكم لإعادة انطلاق مشاريع على أسس واقعية بهدف انتاج الثروة وخلق مناصب الشغل؟
مصطفى روباين: القرار جاء بعد التعقيدات التي عرفها ملف وكالة أونساج سابقا، حيث تم تعيين هذه اللجنة لمسايرة المستجدات الاقتصادية، وتسريع وتيرة إطلاق برنامج وكالة اناد التي شهدت توقفا، جاء لإعادة صياغة قانون جديد يحمل مواد قانونية تصب في مصلحة الشباب حاملي المشاريع.
تقصدون أن الوقت حان لتغير فلسفة التموين؟
هذه الوكالة ستعتمد إستراتجية ناجعة لضمان المرافقة الدائمة لحاملي المشاريع ليكون لهم صدى على المستوى الوطني كأصحاب مؤسسات، لدينا تنسيق مباشر مع وكالة «أناد» عبر اللجنة الوطنية للمؤسسات المصغرة التي يترأسها محمد دحان لتكوين الشباب في عديد الاختصاصات التي تساهم في إنشاء مشاريع ناجحة خلاقة للثروة، أما بالنسبة لمسألة التموين، فالأكيد أنه سيتم حسب نوعية ونشاط المؤسسات.
ما هي الاختصاصات المعنية بالدورات التكوينية؟
المنظمة تحرص على تكوين الشباب في مختلف التخصصات الإستراتجية، على غرار التجارة الرقمية، الإعلام الآلي، إدخال التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات لمسايرة الاقتصاد العالمي، وأوضح هنا أن المؤسسة المبتكرة هي التي تحقق التنافسية، وهذا لا يتحقق إلا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإنتاج مختلف .
ترون أن السبيل الوحيد لمواكبة الاقتصاد العالمي إدخال التكنولوجيا الحديثة ؟
طبعا، رئيس الجمهورية أكد في تصريحاته على ضرورة مواكبة الاقتصاد العالمي، والمنظمة تحرص على تحقيق المسعى من خلال القيام بتكوين الشباب الحامل للمشاريع في هاته الاختصاصات خاصة التكنولوجيا الرقمية، باعتبارها عمود نجاح كبريات المؤسسات العالمية.
بالموازاة مع الحديث عن المؤسسات الناجحة، فإن العديد من الشركات المصغرة تواجه الفشل، ما هي الآلية الناجعة لإنقاذها؟
بعث المؤسسات الفاشلة اقتصاديا، يتم من خلال الدعم المالي لها، خاصة وأنها تحملت عناء أزمة 2019 والركود الاقتصادي، وبما أن الاقتصاد الجزائري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، فالكثير من المؤسسات المتقدمة تأثرت أثناء جائحة كوفيد، لكن الجزائر حافظت نسبيا على مستواها الاقتصادي، ومع القوانين الجديدة، خاصة قانون الاستثمار الجديد الذي قدمنا بشأنه مقترحات يحوي الكثير من الايجابيات للحرفيين، الذين يمكنهم الحصول على بطاقة الحرفي من «أناد» دون الرجوع إلى السجل التجاري.
هل هذه التسهيلات بإمكانها دعم الابتكار؟
أكيد، الحرفي أصبح بإمكانه إنشاء مؤسسات مصغرة من خلال الاستفادة من قرض بنكي لترقية مشروعه، أو توسيع مجال نشاطه، هذا الامتياز الذي منح له لأول مرة يسمح بتطوير مشاريعهم، وأؤكد أن البرنامج الذي أعلن عنه مؤخرا مع وكالة «أناد» في حال نجاحه يمكن إنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة خالقة للثروة.
ما هي عوامل نجاح البرنامج؟
الصرامة في تطبيق القوانين، التنفيذ من طرف الوزارة الوصية، متابعة الشركاء الاجتماعيين على غرار المنظمة والجمعيات المهنية لمرافقة ودعم حاملي المشاريع من أجل تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، وتذليل العراقيل والصعوبات التي قد تكون عائقا أمام ديمومة واستمرارية هذه المؤسسات.
من خلال الدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة لفائدة حاملي المشاريع، هل يمكن تحقيق نسبة نجاح معتبرة؟
أكيد، التكوين يضمن نجاح المشاريع الصغيرة بنسبة 70 بالمائة، المنظمة تلعب دور المرافق سواء في التوجيه، التكوين أو الاستشارة التي يستفيد منها حاملو المشاريع مع المؤسسات الكبرى، وهذا من خلال مساعدتهم على بلورة أفكارهم من خلال المرافقة التقنية للمشروع التي تضمنها المنظمة لأصحاب المشاريع.
ما هو دور المنظمة في حال فشل المشاريع؟
المقبل على تجسيد فكرة مشروع، عليه أن يعرف أن الربح والخسارة متقاربين، لكن المنظمة تعكف على وضع الأسس الصحيحة في تدريبها لحاملي المشاريع أو المتربصين من أجل تحقيق النجاح، وفي حال الفشل يكون الدعم المعنوي والنفسي لأجل بناء انطلاقة جديدة، وأوضح هنا أن الكثير من المؤسسات المتوسطة التي أنشئت في السنوات الماضية أصبحت من كبريات الشركات رغم العثرات.
الا تعتقدون أن الوقت حان لتصبح هذه المؤسسات محركا أكثر للاقتصاد الوطني؟
القرار الذي وقعتة الوزارة الوصية مؤخرا المحدد لكيفية تموين هذه المشاريع الاستثمارية على مستوى وكالة «اناد»والامتيازات والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع التي تلزم صاحب المشروع بالتكوين المسبق في المقاولاتية، من شأنه تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تصبح توفر مناصب عمل فقط، وإنما تساهم في التنمية الاقتصادية على غرار بلدان العالم.
في رأيكم ما هي الطريقة الأنجع لتسيير هذه المؤسسات؟
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، تفرض على جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تشكل دعما حقيقيا للاقتصاد، فهي تمثل نسبة معتبرة من النسيج الصناعي في بلادنا وهي تساهم في النمو الاقتصادي نظرا لطابع المرونة الذي تتميز به في التكيف مع المحيط الاقتصادي.
رسالتكم لحاملي المشاريع؟
التجارة ربح وخسارة وجميع المشاريع تتعثر وتواجه عراقيل، لكن النجاح أن تعرف بعث هذه المؤسسات من جديد لجعلها مساهم أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني.
