قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إن “الجزائر تبنت منذ الاستقلال سياسة وطنية واعية تعنى بالتكفل الإجتماعي والصحي والنفسي بضحايا الألغام المضادة للأفراد بإصدار نصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية وترقية الضحايا وذوي حقوقهم من الأرامل والأبناء والأصول”.
أوضح ربيقة في الملتقى الدولي حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد، اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن هذه النصوص “منحت لضحايا الألغام الحق في الاستفادة من منحة، ويستفيدون من التأمين الاجتماعي والحق في التزويد بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام بصفة مجانية على مستوى المؤسسات العمومية التابعة للدولة على غرار المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير وذوي الحقوق بملحقاته الـ6 بالجزائر”.
وأكد الوزير، أن هذا المركز النموذجي مجهز بأحدث المعدات ذات المقاييس الدولية حيث “يوفر خدمات مجانية لفائدة ضحايا الألغام المتفجرة تتمثل في صناعة وتركيب وتصليح الأعضاء الإصطناعية من الأحذية الطبية ولواحقها وأجهزة العطب، بما فيها المساعدة على المشي وكراسي متحركة، ودراجات عصي ركائز، ناهيك عن التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي والفيزيائي والبدائل السمعية”.
وجدد المسؤول ذاته، تأكيده أن الجزائر عازمة على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد، التي تقتل أو تشوه الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير
وأشار المتحدث، إلى أن “حقول الألغام المضادة للأفراد عرفت انتشارا رهيبا في العالم وما زالت تمثل إحدى أبرز المعضلات التي حصدت الملايين من أرواح الأبرياء، ولا زالت تقتل وتتسبب بعاهات مستديمة ومعاناة مروعة ناهيك عن التبعات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية الجسيمة وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الحياة والحرية والأمن.”
وأبرز الوزير، أن إفريقيا “تعد القارة الأكثر تضررا من مخلفات وتبعات أضرار الألغام، نتيجة للماضي الإستعماري وللحروب التي شهدتها، وهي اليوم تسعى جاهدة لتطهير أراضيها مدفوعة في ذلك بواجب الوفاء بإلتزاماتها الدولية، وحرصا منها على تجسيد مضامين اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد”.
وأكد ربيقة، دعم الجزائر “لإتفاقية حظر الألغام بعد المصادقة عليها، وذكر بمشروع الجزائر منذ 1963 في تطهير ترابها من الألغام المضادة للأفراد والتكفل الصحي والإجتماعي والنفسي بضحايا الألغام بفضل الإلتزام الكبير للدولة وتجنيدها لموارد وطنية هامة”. وقال هذا ما “ساهم بشكل كبير في تعزيز الإتفاقية وتحقيق الأهداف التي حددتها الدول الأطراف منذ 20 سنة”.
وأبرز دور الوعي العام الدولي في تعزيز مبادئ الإنسانية والدعوة إلى حظر تام للالغام المضادة للأفراد من أجل عالم خال من الألغام.
وأشاد ربيقة، بالدور الريادي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، في تطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات ليستفيد المواطنين من أراضيها لتجسيد مشاريع تنموية بما يخدم الصالح العام للجزائر، وجعلها مصدرا للإزدهار، بعدما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت. وأكد أن بلادنا جسدت برنامجها الوطني الخاص بإزالة الألغام وفق ما نصت عليها إتفاقية أوتاوا.
