أطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مسار إعداد الطبعة ال6 من التقرير الوطني حول التنمية البشرية و ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي، خلال مراسم إطلاق العملية، أن هذه الطبعة الجديدة التي ستنظم تحت موضوع “التعليم، احد محركات تنمية أكثر شمولا و استدامة”، ستعكف بشكل أساسي على دراسة وضعية التنمية البشرية في الجزائر و مسار التكوين المعرفي لرأس المال البشري.
كما أشار بوشناق خلادي، إلى أهمية هذا التقرير الذي يعتبر واحد من بين الانجازات المميزة للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، مؤكدا انه يشكل “فرصة لكي نقيم في إطار عملي المكتسبات في شتى مجالات الرفاهية، على غرار ترقية المرأة و مكافحة الفوارق و الفقر و النمو الاقتصادي المستدام وخدمات الصحة و التعليم النوعي”.
و تابع يقول أن هذه الطبعة “ستطرح بشكل واضح مسالة مساهمة التعليم في تنمية أكثر استدامة و شمولا في الوقت الذي تعرب فيه الجزائر أكثر من أي وقت مضى, عن إرادتها في تسريع عملية تجسيد نموذج تنمية يعتمد بشكل اكبر على العنصر البشري”.
بهذه المناسبة، جدد رئيس المجلس التأكيد على أن التزام الجزائر بتعزيز رفاهية سكانها، سيما الأطفال و الشباب، حول مختلف جوانب التنمية البشرية “ما فتئ يتأكد مع مرور الوقت”.
و ذكر في هذا الخصوص أن “الجزائر أحرزت تقدما ملموسا في مجال التنمية البشرية، حيث احتلت المرتبة ال91 في التصنيف العالمي لسنة 2021-2022 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من بين 191 بلدا، لتكون بالتالي من بين البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة منذ أكثر من عقد”، سيما و أن البلاد قد استعادت في 2021 بشكل سريع موقعها بعد وباء كوفيد-19، وذلك “يدل على استدامة مكتسباتها في مجال التنمية البشرية”.
من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بليرتا اليكو، انه رغم “التراجع غير المسبوق” للتنمية البشرية على المستوى العالمي خلال فترة 2021-2022، إلا أن الجزائر قد تمكنت من التقدم محتلة المرتبة ال3 إفريقيا و الأولى على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
وأضافت أن هذه النتيجة “المميزة” راجعة بشكل خاص -حسب ذات المتدخلة- إلى “فلسفة الحكامة الجزائرية التي تؤكد على الحماية الاجتماعية و عندما يتحتم الأمر -سيما خلال الوباء- اتخاذ إجراءات اقتصادية و اجتماعية إضافية تهدف إلى تعزيز صمود الجزائريين”.
كما اكدت اليكو ان التعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لإعداد التقرير الوطني حول التنمية البشرية, يأتي في بداية عملية تجسيد برنامج التعاون 2023-2027, لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر.
من جانبها اعتبرت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، عن “ارتياحها الكبير” للإسهام الايجابي الذي يقدمه هذا المشروع في مجال تحسين الأنظمة الإحصائية و نجاعتها و شفافيتها.
وذكرت ذات المسؤولة، ان اطلاق هذه الطبعة الجديدة من التقرير الوطني حول التنمية البشرية، يأتي قبل أشهر قليلة من عقد القمة حول أهداف التنمية المستدامة و الذي سيكون فرصة لتقييم نصف مسار الانجازات و العراقيل و الآفاق لبلوغ أجندة 2030.
وقد تبع حفل الإطلاق تنظيم ورشة، تم من خلالها تنصيب مجموعتين موضوعاتيتين من اجل مناقشة و تبادل مختلف المسائل المطروحة.
وسيعكف الفوج الأول على تقييم النظام التربوي و تحليل مجال التنمية البشرية، فيما سيعكف الفوج الثاني على دراسة العلاقات بين التربية و التنمية الاقتصادية وذلك من اجل اقتراح التوجهات الخاصة بالإصلاحات التي تمكن من الحصول على أفضل النتائج الاجتماعية و الاقتصادية.
