قدم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في اجتماع الحكومة، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تندرج المبادرة بمشروع هذا القانون، حسب بيان الوزارة الأول، اليوم الأربعاء، في إطار استكمال مسار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة، لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.
