إستمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
ويندرج إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي {GAFI}.
وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
