استمعت الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي، اليوم، إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة.
يأتي هذا، حسب بيان الوزارة الأولى، اليوم الأرعاء، البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولاية الجلفة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتمحور العرض أساسا حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد مشروع هذا البرنامج وكذا حول حافظة المشاريع المقترحة وفقا للأولويات المقرّرة من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي.
إضافة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من تجسيد هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا كيفيات تمويله وإطلاقه خلال السنة الجارية.