أكدت وزارة المالية، اليوم الاربعاء في بيان لها، على الدور المحوري للتقديرات الميزانياتية، في إطار التنفيذ الفعال للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، من أجل تعزيز التسيير الفعال والشفاف للأموال العمومية.
وأوضح البيان أن “وزارة المالية عازمة على تعزيز التسيير المسؤول والشفاف للأموال العمومية، من خلال التأكيد على حسن التقديرات الميزانياتية، وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية”.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن تقييم المداخيل والنفقات القادمة “سيساعد على تجنب العجز المفرط وبالتالي إرساء تسيير مالي مسؤول، وتوفير قاعدة صلبة للتخطيط على المدى المتوسط والطويل وذلك بتحديد الاحتياجات والأولويات الميزانياتية”.
وبعد أن ذكرت أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف إلى “زيادة الشفافية” في المسار الميزانياتي وتعزيز آلياتها، أكدت الوزارة أن التقدير الميزانياتي يؤدي “دورا فعالا في إرساء هذا الهدف من خلال جعل القرارات الميزانياتية أكثر وضوحا وشفافية”.
وبناء عليه، يكون بمقدور المواطنين والبرلمانيين والأطراف الاقتصادية الفاعلة، حسب البيان، الاطلاع بشكل أمثل على الاختيارات الميزانياتية التي تم تنفيذها.
وأكدت الوزارة أيضا أن تكريس مبدأ الشفافية سيعزز ثقة المواطنين في تسيير الأموال العمومية، ويساهم في التصدي الفعال لشتى أشكال الفساد، فضلا عن تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالتالي، فإن التقدير الميزانياتي “يؤدي دورا أساسيا في إعداد قوانين المالية ويسمح بضمان الاستقرار المالي والتخصيص الفعال للموارد، كما يمكن من تسهيل مراقبة وتقييم السياسات العمومية”، حسب البيان.
وبالفعل، فإن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المعدل والمتمم، يؤكد على مبادئ التقدير والشفافية في تسيير النفقات العمومية والتي تعد من الركائز المهمة للحوكمة الرشيدة، ليسمح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بتكوين رؤية دقيقة وشاملة حول استخدام المال العام.
وعليه، فإن التقديرات الميزانياتية، وفق الوزارة، تلعب دورا “أساسيا” في هذه المقاربة التي تدور حول النتائج والتي تكتسي أهمية قصوى لأجل تخصيص فعال للموارد.
فمن خلال وضع تقديرات دقيقة للنفقات المستقبلية يكون استخدام الأموال العمومية أكثر فعالية، وذلك من خلال تجنب النفقات غير الضرورية والتركيز على الاستثمارات ذات الأولوية.
وذكرت وزارة المالية بأن تنفيذ التوجهات الكبرى للسياسات العمومية المحدد من خلال الإطار الميزانياتي المتوسط المدى 2024-2026، والأحكام المختلفة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لعام 2024، “مكنت من تكريس مبدأ التخطيط والتقدير هذا”.
وأبرزت أن هذا الإطار يعد “منهجا واقعيا يمتثل لتوحيد التدابير التي قررتها السلطات العمومية لضمان التغطية المالية الدائمة للنفقات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط”.
ويكون ذلك، حسب المصدر، من خلال الاستعانة بالأدوات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والتي تسمح بضمان تسيير أفضل للأموال العمومية.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة في بيانها أن هذا النهج يتبنى “أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة للميزانية”.
