دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المتعاملين الافتصاديين إلى عدم التلاعب بأموال الجزائريين “لأن هناك تحقيق معمق لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك الجزائرية”.
شدّد وزير التجارة وترقية الصادرات، في تصريح للصحافة، على هامش أشغال منتدى الاستثمار و التصدير, المقام بالتزامن مع معرض الجزائر الدولي (الصنوبر البحري)، أن القانون واضح في مجال التصدي “لهذه الاعمال المخلة” بالنشاط التجاري.
وأكّد الوزير، ان المستوردين مدعوون, ابتداء من 2024, للاستثمار في مشاريع منتجة، وهذا ضمن مسعى السلطات العمومية لترشيد واردات البلاد, لاسيما بخصوص المنتجات التي تملك الجزائر قدرات لإنتاجها محليا.
وأوضح الوزير “انه سيتم بدءا من العام المقبل العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار وانتاج محليا المواد والسلع التي يستوردونها حاليا”, منوها بتوجه العديد من مستوردي النسيج والملابس, في الفترة الأخيرة بالجزائر, الى تصنيع ما كانوا يستوردونه.
وأكد ان السلطات العمومية وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد الى التحول نحو الإنتاج و التصنيع وخلق الثروة.
وأضاف الوزير أن هذا التدبير يأتي في اطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات, من جهة, ولأخلقة العمل الاقتصادي, من جانب آخر, من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية, لافتا الى ان هذه الممارسات “تم التحكم فيها بشكل جيد”.
وذكر أنه من بين الإجراءات المتخذة في هذا الاطار استحداث منصة رقمية تسير على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس” و التي تسمح بمراقبة وتتبع كافة الفواتير سواء في التصدير او الاستيراد بما يمكن مراقبة أسعار السلع بالنسبة للممون أو الزبون.
من جهة أخرى, وبخصوص عدم استفادة بعض المنتجات الوطنية, لاسيما الصلب, من نفس الإعفاءات في السوق الأوروبية التي تمنحها الجزائر للطرف الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الوزير ان “الجانب الجزائري بصدد مراجعة وتقييم هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003”.
كما أكد أن الجزائر تتوجه نحو “التصدير وحرية السوق كون ان المنتوج الجزائري تنافسي في الخارج ويمكنه ان يدخل كافة الأسواق الدولية وبسهولة”.
