أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 667 شخصا، بعد احتجاجات عمت مدنا متفرقة في فرنسا، بسبب مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مرورية بنانتير.
كتب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ليلة امس، ان عناصر الشرطة والإطفاء واجهت هذه الليلة احتجاجات كبيرة، مشيرا إلى انه تم توقيف 667 شخصا.
وتحدثت الداخلية الفرنسية عن وضع معقد في ضاحية “نانتير” غربي العاصمة باريس حيث قتل الشاب من قبل الشرطي .
وفي أعقاب توسع موجة الاحتجاجات في مدن كبرى، أعلن الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات هذه التطورات، مختصرا زيارته إلى العاصمة بروكسل، لحضور قمة أوروبية، ليعود إلى بلاده قبل انتهاء اجتماعات مقررة مع نظرائه.
في غضون ذلك، وجه باسكال براش المدعي العام في” نانتير” تهمة القتل العمد للشرطي الذي أطلق الرصاص على الشاب البالغ 17 عاما، لافتا إلى أن النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق وطلب احتجاز الشرطي.
واثر ارتكاب هذه الجريمة، شهدت عدة مدن فرنسية مظاهرات تحولت إلى مواجهات مع قوات الشرطة، من بينها نانتير و إيل دو فرانس، وفيلوربان ونانت وليون وتولوز، تنديدا بمقتل هذا الشاب وبعنف الشرطة.
