يؤكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، الوزير قدري عمر محمد أبو بكر، في حوار مع “الشعب”، أنّ سياسة الكيان الصّهيوني ما تزال قائمة على ممارسة الظلم والعقاب على الأسير الفلسطيني، ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعة في جميع مناحي الحياة، وذلك باعتماد سلطات الاحتلال أبشع الممارسات في حق السجناء، لتكون بمثابة عقوبات إضافية تجعلهم يعيشون معاناة مضاعفة ومعقدة.
تعمد جهات الاحتلال الأمنية والعسكرية، إلى استخدام العنف والتقتيل والتنكيل على الأسرى الفلسطينيين المتواجدين بسجونها، وسط انحياز وصمت دولي رهيب، دون إيلاء أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية، ولا حتى اعتبار للجوانب والقيم الإنسانية التي تجرّد منها المستعمر نهائياً، في تعامله مع مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى منهم.
أطفال في السّادسة محبوسون بالأسورة الإلكترونية في المنازل
الشعب: هذه أوّل مرّة تزور الجزائر، ما هو انطباعك؟
الوزير قدري عمر محمد أبو بكر: في البداية، أود أن أعبّر عن بالغ سعادتي بزيارة الجزائر لأول مرة، بعدما كنت ممنوعاً من السفر، إذ قضيّتُ 17 سنة من الأسر داخل سجون الاحتلال، والتي امتدّت من بداية سنة السبعين إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وبعد خروجي من المعتقل، تمّ إبعادي مباشرة إلى العراق الذي مكثت فيه عشر سنوات، لأعود بعدها إلى أرض الوطن. بالنسبة للجزائر، ومنذ وصولي إلى هذه الأرض الطّاهرة، لم أحس أبداً أنّني سافرت أو غيّرت البلد، والتمست شخصياً ما كنت أسمعه عن هذا البلد وأهله، وأظن أنّه أكبر بكثير ممّا قيل ويقال، لأنّ الجزائريّين يتحدّثون هنا عن فلسطين كأنها الجزائر نفسها، هذا يعود لمكانة قضيتنا في قلوب الجزائريين، وللقواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الجزائري والفلسطيني في كفاحهما ضد الاحتلال. قبل أن تتحرّر الجزائر من براثن الاستعمار الفرنسي، كنّا نسمع عن المجازر والعمليات الوحشية التي قامت بها سلطات الاحتلال آنذاك ضد الشعب الجزائري بمختلف شرائحه، تماماً مثلما يحصل مع الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، حيث أبيدت أكثر من 500 قرية ومسحت من الوجود، وهُجّر أكثر من نصف الشعب الفلسطيني منذ ذلك الوقت، وما زالت المجازر والأعمال الوحشية مستمرة إلى يومنا هذا، ونحن نتقاسم مع الشعب الجزائري الذي استشهد نصفه إبان فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم، نفس الخسائر الناجمة عن الاحتلال والنتائج الإجرامية، من تقتيل وتهجير وهدم للبيوت واستيلاء على الأراضي الخصبة ومنحها للمستوطنين، اليوم في فلسطين مثلاً، نجد أن هناك محافظات بأكملها سُلبت ونُهبت ومُنحت لمستوطنين صهاينة، على شاكلة أريحا والأغوار التي كانت تُعتبر سلة فلسطين من الفاكهة والخضروات والمنتجات الزراعية بشكل عام، والتي حوّلها الاحتلال إلى مناطق عسكرية، ممنوعٌ الدخول إليها، وليتم منحها بعد أشهر قليلة للمستوطنين، عقب سلبها بالقوة من أصحابها الأصليين.
حرمان الأسير من العلاج يتنافى مع المواثيق والأعراف والمعاهدات الدّولية
كيف هو وضع الأسرى الفلسطينيّين اليوم داخل سجون الاحتلال؟ وكم هو عددهم؟
الشّعب الفلسطيني يُقتّلُ ويعدم يومياً بدم بارد، والعالم كله يشاهد ذلك عبر شاشات التلفاز ومختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة التي تطال حتى الأطفال والنساء والشيوخ، لعلمكم يقبع اليوم أزيد من 4800 فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم من أمضى عشرات السنوات ولا يزال محبوساً في ظروف قاهرة، ومنهم من استشهد، بينما لا زال يعاني البعض الآخر من المرض وتدهور حالتهم الصحية، في ظل الإهمال وغياب الرعاية. أعداد الأسرى تتزايد كل يوم بسبب ممارسات الاحتلال الوحشية، ولهذا لابد من مواصلة مقاومته من قبل مختلف فئات الشعب الفلسطيني الذي يعتبره الصهاينة وبدعم من أمريكا، قتلة ومجرمين، فقط لأنهم رفضوا الاستعمار، ورفضوا انتهاك حقوقهم وأرض وطنهم. لابد من الإشارة أيضاً إلى أنّ أبسط حقوق الأسرى الفلسطينيين، تُنتهكُ في سجون الاحتلال بشكل مُمنهج، فمنحة الأسرى التي تقارب 30 مليون دولار، يمنعها الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أسرهم، بحجة أنها توجّه للمخرّبين والمجرمين، هؤلاء ذنبهم الوحيد الدفاع عن وطنهم وشرفهم، في حين أنّ مقتل أو إصابة صهيوني واحد، يذهب مقابله 6 أو 7 شهداء من الشعب الفلسطيني الأعزل، وقبل مجيئي للجزائر بحوالي شهر فقط، تمّ اقتطاع 149 مليون شيكل (عملة الكيان الصهيوني) من أموال الفلسطينيين، بحجة تعويض المستوطنين نتيجة الخسائر التي طالتهم، رغم أنّ هؤلاء يتسبّبون يومياً في إتلاف هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة وقطع أشجار الزيتون، وتدمير البيوت والمنازل وغيرها من عمليات التخريب والنهب التي تطال ممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني.
المعلوم أنّ اللّوائح والتّشريعات الدولية كلها تنص على ضرورة احترام مجموعة واضحة من الحقوق الإنسانية عند أسر أي شخص، ما مدى احترامها من طرف قوات الاحتلال الصهيوني؟
ترأس شؤون الكيان الصهيوني حالياً أكبر حكومة متطرّفة في تاريخه، على رأسها قائد الأمن الداخلي الذي وعد خلال ترشّحه في الانتخابات بجعل حياة الأسرى الفلسطينيين جحيماً، وبتنكيد عيشهم حتى وهم في الزنزانات، وقد لقي بذلك دعماً كبيراً من قبل المحيطين به، ممّا جعله في طليعة الفائزين في الانتخابات، وبذلك توليه للمنصب المذكور الذي يخوّل له تنفيذ سياساته الإجرامية والقمعية في حق الأسرى الفلسطينيين، فبمجرد استلامه لدائرة الأمن الداخلي، بدأ بإجراءات قمعية في حق المسجونين وسن عديد القوانين السالبة لأبسط حقوقهم، من ضمنها عدم علاج الأسرى داخل السجون، أي أنّ الأسير الذي يعتقلُ بعد إطلاق النار عليه وإصابته في أي منطقة بجسمه، يدخل السجن ويحرم من العلاج، وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية التي تنصُ بوضوح على معالجة وتقديم الرعاية الطبية للأسير حتى وإن كان مجرماً فعلياً، ولم يكتف بذلك فحسب، بل تعدّى إلى سن قانون حكم الإعدام والذي طرح في مرحلته الأولى وتمت المصادقة عليه، غير أنه لاقى اعتراضاً من طرف حزب الليكود في الكنيست الصهيوني، الذي ينتمي إليه رئيس وزراء الكيان الحالي، واعتراضهم على قانون تنفيذ حكم الإعدام ليس رأفة بالأسرى، وإنما تفادياً لآثار وأبعاد القانون في حال اعتماده، فنتنياهو وحزب الليكود يعلمان جيّداً أنّهما يمارسان الإعدامات بشكل يومي في حق الشعب الفلسطيني، وهما ليسا بحاجة إلى ترسيم قوانين وممارسات يبرّران بها فظاعة ووحشية أفعالهما التي يرتكبانها منذ عشرات السّنين، ولا يزالان عليها، هذه الوحشية التي تتطور كل يوم، من خلال ترويع وقتل الفلسطينيين بدم بارد في الشوارع وأمام شاشات التلفاز، ويد القتل الوحشي والاغتيال لا تستثني النساء والشيوخ وحتى الأطفال، بل يتعدى الأمر إلى توقيف سيارات الإسعاف القادمة للتكفل بالجرحى والمصابين، حتى يتأكّدوا من مفارقة الجريح للحياة، أليس هذا أبشع أنواع الإعدام الميداني؟
من بين 4800 أسير في سجون الاحتلال، أكثر من 1000 منهم محكوم عليهم بالإدانة، وهو حكم إداري من المحكمة عن طريق الحاكم العسكري، حيث تتم إدانة الأفراد عن بمجرد الشك في أنهم يمثلون خطراً على قوات الاحتلال أو على المستوطنين، ليتم سجن هؤلاء لفترة 6 أشهر احترازياً وبدون تهم، وبعد انتهاء فترة الحبس هذه يمدّد الحكم لـ 6 أشهر أخرى، وهكذا دواليك، لتصل فترة محكومية البعض إلى 10 سنوات كاملة، ولكم أن تتخيّلوا مرارة وبشاعة ممارسات وانتهاكات المحتل الصهيوني داخل سجونه.
أزيد من 4800 فلسطيني و170 طفل دون الثامنة عشرة فـي سجون الاحتلال
كل هذه الانتهاكات والجرائم لم تستثن الأطفال في فلسطين، فحتى سنّهم الطّفولية لم تحمهم من بطش السجون؟
تماماً، يصل عدد الأطفال القابعين حالياً بسجون الاحتلال إلى أكثر نحو 170 طفل ما دون 18 عاماً، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع وتجرّم سوء معاملة الأطفال، فما بالك بسجنهم، والأكثر من ذلك، أن من بينهم المحكوم عليه بعشرين سنة نافذة، حيث تجيز محاكم الكيان الصهيوني الحكم على الطفل إذا بلغ سن 14 عاماً بالنفاذ، بينما في حالات أخرى، تصدر أحكام في حق أطفال آخرين بالسجن المنزلي، ففي القدس وحدها سجلنا وجود 35 طفلاً محكوماً عليهم بالسجن المنزلي، من بينهم أطفال بعمر 6 و7 سنوات، لأنهم رموا على سبيل المثال حصى صغيرة على مركبة من مركبات الاحتلال أو على جندي من جنودهم، وبكل وحشية يتم اعتقالهم، ثم إبلاغ أسرهم بمنعهم من الخروج من بيوتهم لشهور عديدة، ويتم إلباسهم سواراً إلكترونياً للتأكد من عدم مغادرتهم لعتبة منازلهم، وفي حال مغادرتهم للبيت، تُفرض على عائلاتهم غرامات مالية ضخمة كمخالفات يُستوجب دفعها على الفور، وغالبا ما لا يقدر الأهالي عن تسديدها، فتقوم الشرطة بتشديد العقوبات على الأطفال، فيتحول الآباء لسجانين لأبنائهم الصغار، الذين يسلبهم بذلك الاحتلال أبسط حرياتهم في الحياة، كاللعب أو مجالسة أصدقائهم، ما يسبّب لهم عقداً وأمراضا نفسية تؤثر بشكل مباشر على حاضرهم ومستقبلهم.
إلى جانب الأطفال، هناك أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، حيث يتبيّن من فترة لأخرى إصابتهم بأمراض مزمنة ومستعصية مثل السرطان، وأمراض القلب والضغط الدموي وعجز الكلى وغيرها، أغلبهم يُنهك من المرض يصير مقعداً، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث تعكف إدارة السجون على معاملة الأسرى والمرضى دون أية شفقة أو رحمة، متخطية بذلك كل اللوائح والإجراءات القانونية، وفي حال تطلّب إجراء عملية جراحية لأحد الأسرى المرضى في مستشفى محلي، فذلك يكون تحت أعين سلطات الاحتلال التي تعيده إلى الزنزانة مباشرة بعد العملية، دون أي رعاية أو متابعة لحالته الصحية، حتى وإن لم تطب أو تلتئم جراح العمليات، ونتيجة هذا سجّلنا استشهاد 13 أسيرا داخل السجون، ولحد اللحظة لم تسلم جثامينهم لأهاليهم، إذ لا تزال قوات الاحتلال تحتفظ بها داخل أقسام حفظ الجثث، والعملية تتكرّر حتى خارج السجون، حيث سجّلنا استشهاد 300 فلسطيني، أغلبها بالحواجز العسكرية، وإلى اليوم، لم تسلم جثامينهم لذويهم، كنوع من العقاب لهم، وهذه هي حقيقة هذا الكيان الغاشم عديم الإنسانية، والمغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني.
