وضعت الجزائر جهازا متكاملا لتشجيع الصادرات خارج المحروقات تساهم فيه العديد من القطاعات، وهذا في إطار المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد من خلال استغلال أمثل للقدرات التي تزخر بها عديد القطاعات الواعدة على غرار الفلاحة والصناعة بشعبها المختلفة.
ويوفر هذا الجهاز جملة من التسهيلات الجمركية والجبائية والبنكية، علاوة على خدمة التأمين على الصادرات وكذا الدعم المالي للمؤسسات المصدرة.
فالأمر يتعلق بحزمة من التدابير التنظيمية والعملياتية تساهم فيها عديد الهيئات والرامية إلى مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المصدرين وهذا على طور مسار العملية التصديرية.
واستفادت هذه الآلية التي تعرف تحسينات وتعزيزا متواصلا خلال السنوات الأخيرة من النظرة الواضحة التي تبنتها السلطات العمومية والتي وضع خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بالتوجه الحتمي نحو اقتصاد متنوع متحرر حقيقة من مداخيل صادرات المحروقات فقط.
وقد بدأ هذا المسعى بالفعل يؤتي ثماره كون أن صادرات الجزائر في ارتفاع متواصل من سنة لأخرى في المدة الأخيرة حيث انتقلت من 7ر1 مليار دولار فقط سنة 2019 إلى نحو 7 مليار دولار سنة 2022 بالرغم من الظرف الاقتصادي الدولي الصعب.
ويعد الصندوق الخاص لترقية الصادرات من بين أبرز الإجراءات الموجهة لدعم المصدرين حيث يسمح بتقديم دعم مالي للمتعاملين في مجال التصدير من خلال تكفل الدولة بما يصل إلى 50 بالمائة من مصاريف نقل البضائع المصدرة وكذا مصاريف مشاركة المؤسسات في المعارض في الخارج بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمائة.
ويمكن هذا الصندوق أيضا المصدر من الاستفادة من تعويض تكاليف استكشاف الأسواق الخارجية كما يساعد المتعامل على إقامة كيانات تجارية في الأسواق الدولية، وحماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج، وكذا في الترويج للمنتجات من خلال مختلف وسائط الاتصال.
من جانب آخر، يستفيد المصدر على مستوى المراكز الحدودية من تسهيلات أخرى على غرار الرواق الاخضر، وهو بمثابة آلية موجه خصيصا لصادرات الخضر والفواكه والمنتجات الأخرى سريعة التلف مع الإعفاء من المراقبة الفورية ومنح إمكانية القيام بالإجراءات الجمركية في نفس يوم اكتتاب التصريح لدى الجمارك. أما بخصوص المعالجة الجمركية لصادرات السلع الأخرى فتتم في أجل أقصاه 48 ساعة.
واستحدثت المديرية العامة للجمارك كذلك نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد” الذي يمنح لعدد من المتعاملين ومن بينهم المصدرين تسهيلات للولوج إلى إجراءات جمركية بشكل ميسر ومنها تقليص عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية، والجمركة عن بعد، والزيارة في الموقع ومعالجة السلع ذات الأولوية عند المراقبة.
تحفيزات جبائية هامة
من جهة ثانية، تم إقرار جملة من الإجراءات التحفيزية وهذا في إطار قوانين المالية حيث تتضمن هذه الأخيرة امتيازات وإعفاءات من عدة رسوم وضرائب لصالح عمليات التصدير.
في ذات الإطار، تستفيد صادرات السلع والخدمات من إعفاءات دائمة من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وكذا من الضريبة على الدخل الإجمالي.
كما تستفيد عمليات التصدير والشراء المعفى من الرسم على القيمة المضافة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
أما في الميدان البنكي تحصل المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات والناشطة في مجال التصدير على تسهيلات سواء لدى المشاركة في المعارض في الخارج أو لدى تصدير منتجاتها أو خدماتها.
ويضم الجهاز الخاص بدعم الصادرات خارج المحروقات تسهيلات أخرى تستند أساسا على إجراءات أكثر مرونة على مستوى الموانئ.
ويتعلق الأمر بهذا الخصوص بالإعفاء لمدة عشر أيام من مصاريف التخزين قبل تحميل السلع الموجهة للتصدير على متن البواخر إضافة إلى الإعفاء من مصاريف مناولة السلع.
أما في الجانب الخاص بالتأمين على الصادرات، جرى استحداث الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجيكس) خصيصا لضمان تغطية المخاطر التجارية التي قد تتعرض لها الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتي منها عدم قدرة الزبون الأجنبي الخاص على الدفع وعدم الدفع من قبل الزبون الأجنبي الخاص.
وتتدخل شركة (كاجيكس) كذلك في تغطية المخاطر السياسية على غرار قرارات حكومات الدول الأجنبية والتي من شأنها عرقلة تنفيذ عقد التصدير من طرف الزبائن، والحروب، والكوارث الطبيعية بل وحتى الزبون الأجنبي التابع للقطاع العمومي.
ومن بين الامتيازات التي تمنحها التغطية التي توفرها شركة (كاجيكس) للمصدر الجزائري التعويض بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمائة من المبلغ المستحق، وكذا جعل المصدر المؤمن أكثر تنافسية لدى الولوج إلى الأسواق التي فيها مخاطرة وهذا بفضل الضمان التأميني علاوة على التكفل ومتابعة النزاعات في الجزائر والخارج.
