عمل الرئيس تبون على تسريع وتيرة الانتقال من اقتصاد الريع، إلى الاقتصاد المنتج، ولقد تحقق له في ظرف قياسي، ما عجزت عنه البلاد، منذ إطلاق أول تحذير من نهاية ممكنة لـ (كنوز) المحروقات، قبل أربعين سنة على الأقل..
وقد يكون واضحا أن نجاح أي مشروع، يتطلب صدق النية والإخلاص في العمل، وعادةُ النجاح أنه يكون مضاعفا إذا تضافرت الجهود، وقام كل مسؤول على واجباته بأمانة، إذ ليس يعقل أن ينتظر الجميع ما يجود به الرئيس وحده، فلا يجتهدون ولا يضيفون، فالمفترض من كل جزائري أن يسارع إلى تلبية نداء الواجب كلّما دعاه، وعلى هذا، ينبغي أن نكون جميعا إلى جانب الرئيس، نسانده وندعمه، ونحرص على تحقيق ما يدعو إليه، فالعمل هنا لصالح الجميع، والجزائر يبنيها الجميع كما يؤكد الرئيس دائما..
ونرى أن الرهان الاقتصادي الذي رفعه الرئيس، يتأسس على «الرقمنة»، ونلاحظ الفتوحات الكبرى التي تتحقق للجامعات الجزائرية، وكثير من المؤسسات التي سارعت إلى اعتناق فكرة الجزائر الجديدة، غير أن هناك من يقدّم رجلا ويؤخر أخرى، اعتقادا أن (حلاوة المدخول) في تقليب النقود الورقية بين الأصابع، أو ظنّا أن الآلة يمكن أن تسحب منه (الحبّات) دون أن يدري، أو حتى خوفا من اطلاع مصالح الضرائب على (المداخيل)، وهذا يؤثر – بشكل مباشر – على انتشار استعمال البطاقات البنكية والبريدية، ويؤثر على الدفع بالهاتف مباشرة من خلال التطبيقات التي أعدّتها البنوك.. وهو تعطيل حقيقي لمسار استراتيجي للبلاد والعباد..
إن تسريع الرقمنة، والإلمام بآلياتها وأدواتها، مهمّ جدا في تسريع الانتقال نحو الاقتصاد المنتج، وهذا قدر الجزائر الذي سيحقق وعوده، ولن توقفه العقليات القديمة التي توقفت عند زمن (الشّحيحة)..
