قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن لائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تعكس “المخططات الفاشلة” التي تحاك ضد الجزائر .
وأوضح الوزير بلحيمر، في حوار لموقع “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، أن ” البرلمان الأوروبي تعمد للمرة الثانية في إصدار لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر، وهو ما يعكس المخططات الفاشلة التي أحيكت ضد الجزائر من طرف لوبيات وأطراف خارجية تحاول دوما ضرب استقرار الجزائر وزعزعته مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي، حامي الدولة وسيادتها وضامن أمنها واستقرارها”.
وأشار وزير الإتصال إلى أن “الرأي العام الجزائري في عمومه استحسن هذا الموقف الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية، التي تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية المنتهجة حاليا والتي ترفض أية وصاية أجنبية كانت”.
وفي رده على سؤال حول “الأهداف من وراء هذه المواقف والقرارات”، أكد الوزير أن مثل هذه المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي “هدفها واضح ومعلوم لدى العام والخاص، وهي تصرفات تحمل في ثناياها الدعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي للجزائر خدمة لمصالح أطراف معينة”.
ونوه ذات المسؤول إلى أن “الأطراف المعادية لها مواقف تقليدية تجاه الجزائر ويتحمل أيضا البرلمان الأوروبي مسؤوليته تجاه هذه العناصر، لهذا كشفنا الغطاء عن هذه الأطراف والجهات التي تعمل ضد مصالح الجزائر وتبرز الأهداف الخفية من وراء ذلك”.
كما تساءل بلحيمر: “لماذا لا يندد البرلمان الأوروبي بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في اليمن التي تعيش مأساة حقيقية أو في الصحراء الغربية وفلسطين وحتى في بعض الدول الأوروبية ؟”.
وأعرب عن اسفه في ان “يمارس بعض أعضاء مؤسسة بمستوى البرلمان الأوروبي دور المرتزقة لصالح لوبيات معروفة هدفها الأساسي هو القضاء على ما تبقى من الدول في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وكذا آسيا عن طريق زرع الفتنة فيها بين الحاكم والمحكوم وممارسة الضغوط عليها بشتى الطرق وتشويه صورتها على المستوى المحلي والدولي”.
واعتبر الوزير أن الهدف من كل هذا هو “إشباع أطماع توسعية بحتة واستغلال ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى الخفية التي تحرك دمى البرلمان الأوروبي وغيره لاستعمال القوة العسكرية”.
وفي رده عن سؤال حول “خطوة افتتاح الإمارات والبحرين قنصليات في مدينة العيون”، قال الوزير: “من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الشأن، تدعو الجزائر –يستطرد الوزير– إلى “تطبيق القرارات الأممية بخصوص الحل السياسي الذي يفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، مشيرا الى أن قضية الصحراء الغربية “كانت حاضرة بقوة خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول مشروع إسكات الأسلحة وعبرت الأغلبية الساحقة للمتدخلين عن إدانتهم لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب، مجددين تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
وعن “مدى تأثر الخطوات المغربية بمعبر الكركرات على العلاقات بين الجزائر والمغرب”، رد السيد بلحيمر بالقول أن هذه القضية هي “انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو)”، مبرزا أنه “بطبيعة الحال، أي نزاع مسلح يخلُق توترا لدى دول الجوار”.
