قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن الدول الأعضاء في أوبك + احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب، وكذلك الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أفريل الماضي أوفت بالتزاماتها بالكامل.
كشف بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والمناجم شارك اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري ماي وجوان 2023.
وناقش الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة، التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
وفي هذا الاجتماع –يضيف البيان- أكد الوزير عرقاب أنه «وبناءً على البيانات الشهرية المقدمة إلينا، لاحظنا بارتياح أن الدول الأعضاء في أوبك + قد احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب. وكذلك الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أفريل الماضي قد أوفت بالتزاماتها بالكامل، وأدت القرارات التي اتخذناها في أوبك +، بشكل جماعي وفردي، إلى عكس الاتجاه النزولي وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير “.
وأضاف عرقاب “أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، خاصة بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية، وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، أما بالنسبة للعرض، يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين. “.
وقال الوزير: “كما أعلنا في بداية جويلية ، فإن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أوت 2023، ويأتي هذا التخفيض إضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط. “.
وكشف وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، ” قررت JMMC الاجتماع في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية “.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.