كشف نائب مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المكلف بأنظمة المعلومات والعلاقات الخارجية، الدكتور زواغي اسكندر، أن “بوليتاك” تعكف في الوقت الراهن على تطوير أبحاث لـ3 مشاريع كبرى ذات طابع بيئي وصحي موجهة للمنظومتين الاقتصادية والاجتماعية على حدّ سواء.
هذه المشاريع الرائدة من شأنها أن تقدم خدمات ومنتجات متطورة بأسعار وتكلفة جد منخفضة، وسلّط الدكتور الضوء على الدور الذي تقوم به هذه المدرسة الرائدة التي تُكوّن المهندسين في نحو 13 تخصصا، وإبرامها للعديد من الاتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية وخاصة وإلى جانب مراكز بحوث.
يركّز الدكتور زواغي اسكندر في بداية حديثه، على البحث والابتكار ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني وقدم المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات نموذجا، على خلفية أنها تستقبل أنجب الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وقال إنهم يحرصون على منح البحث والابتكار نظرة مسؤولة من أجل أن يصبّ الابتكار والبحث العلمي في الحياة اليومية سواء للمواطنين أو المؤسسات الاقتصادية، وهذا عبر التقرّب من هذه المؤسسات والوقوف على كل ما تحتاجه.
ميكانزمات لتجسيد الأفكار والبحوث
علما أن المدرسة “بوليتاك”، تربطها علاقات كثيرة ومتعددة مع مؤسسات اقتصادية وهذا في مختلف المجالات والتخصصات المتوفرة بالمدرسة، وتحدث الدكتور ونائب مدير المدرسة الوطنية، عن تقربهم المستمر من خلال توقيع اتفاقيات، وبعد ذلك يعقدون مع الشركاء اجتماعات تقنية، من أجل محاولة تشخيص بعض مجالات البحث، وعقب ذلك تأتي عملية تحديد بعض المجالات ذات الأولوية في البحث وتجسيدها على أرض الواقع وفي نفس الوقت يحاولون إيجاد إطارات تمويل التي تساعد على تحقيق هذه المشاريع البحثية، علما أنه يوجد إطارات أو فرص تمويل كثيرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وميكانزمات أخرى تساعدهم لتجسيد الأفكار والبحوث حتى ترى النور، وتكون إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار التعاون المستمر والمتبادل بين المدرسة وشركائها في الحياة الاقتصادية، أكد نائب مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، أنهم أبرموا مئات الاتفاقيات مع شركاء عموميين وخواص من مؤسسات إقتصادية، وكذا مراكز بحث في الجزائر وخارجها، بينما في الوقت الراهن وفي إطار في إطار سياستهم المنتهجة، يحاولون التركيز على الاتفاقيات الأساسية وتجسيد المشاريع البحثية على أرض الواقع، على ضوء مشاريع اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني وتمنحه القيمة المضافة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطوير مجالات بحث قابلة لتنفيذ مشاريعها تكون إضافة للآلة الإنتاجية.
تخصصا لتكوين مهندسين بمهارات عالية
وبخصوص أبرز التخصصات المتوفرة بالمدرسة والتي تعد أحد أفضل المدارس التي تكون مهندسين أصحاب كفاءات عالية، أوضح الدكتور زواغي أنه توجد العديد من القطاعات المعنية بالبحث على غرار قطاع النقل، وينسقون وفق اتفاقيات على سبيل المثال مع مؤسسات مثل “سيتال” ومؤسسة “مترو الجزائر”، مشيرا في سياق متصل أنه في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، يسجل ما لايقل عن 13 تخصصا، أي هناك تخصصات مثل الإلكتروتكنيك، والهندسة الصناعية والميكانيك، وتخرج المهندسين سنويا، أما في الوقت الحالي يسهرون على التطوير في مجالات متطورة على غرار الذكاء الاصطناعي، ويبحثون عن حلول في مجال الذكاء الاصطناعي وعلى سبيل المثال، في مجال الصحة مع المستشفيات، عبر تشخيص الأمراض على غرار ورم السرطان، وفي هذا الإطار تحدث الدكتور عن تركيز الطلبة في بحوثهم على تشخيص مرض السرطان، وعلما أنه في هذا التشخيص تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وهناك البعض يستعمل تقنيات النمذجة، ووصفه بالمشروع الاستراتجي بتقنيات متطورة، لأنه في هذا المشروع بعض أعضاء الجسم تشخص وبعد ذلك تتم نمذجتهم ثم يحاولوا طبع ذلك، في ظل وجود أبحاث أخرى وملفات لا تقل أهمية تقدموا بها ويجري العمل عليها.
المئات من البحوث سترى النور
ومن الشروط الضرورية التي توفرت، ذكر الدكتور الإطار القانوني، لأنه من الضروري أن يكون هذا الإطار مرنا، واعترف أن الأمور تطورت كثيرا في الوقت الحالي من أجل توفير تمويل الأبحاث بسرعة، وعلى اعتبار أن الدولة صارت تقدم ما يكفي من التمويل لمثل هذه الأبحاث، ولم يخف في نفس المقام أنه لديهم المئات من الأبحاث، ومن بينها 3 مشاريع وطنية كبرى للبحث، ومن بينها مشروع حول صناعة الأطراف الاصطناعية، وشرعوا في العمل على هذا المشروع وستزود هذه الأطراف بالطاقة ولأن ثمنها يصل في السوق الخارجية إلى 90 مليون سنتيم، ويسعون جاهدين نحو تصنيعها في الجزائر بتكلفة أقل وطريقة متطورة، بهدف توفيرها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيض تكلفة استيرادها.
ومن المشاريع الكبرى التي يعكفون على البحث فيها، مشاريع في مجال الهندسة البيئة، وستقدم الكثير للاقتصاد الوطنية، ودون شك ستكون إضافة قوية للاقتصاد وكذلك تحرر الطاقات الابتكارية وسط الطلبة الباحثين. ويعتقد الدكتور زواغي، أنه يمكن عن طريق البحث العلمي والابتكار، بناء مستقل أكثر إشراقا للاقتصاد الوطني، أي تقديم منتجات متطورة وذات تنافسية عالية وإنشاء شركات تضخ الثروة وكذلك استحداث مناصب الشغل.
