أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، أن التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ستبقى على مر التاريخ من الجرائم المستمرة غير القابلة للتقادم، والتي تستدعي “قيام مسؤولية قانونية”.
بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ 29 أوت من كل سنة، لفت المجلس إلى أن التفجيرات التي أجرتها فرنسا الاستعمارية على أرض صحراء الجزائر تعد “نموذجا للدمار وخراب الإنسان والطبيعة والبيئة”.
وبعد أن ذكر بقرار السلطات الفرنسية بجعل صحراء الجزائر مسرحا لعمليات تفجير القنبلة النووية، “موهمة من على منبر الأمم المتحدة أنها اختارت هذه المنطقة لكونها مهجورة وقاحلة وغير مأهولة بالسكان”، توقف المجلس عند الآثار المترتبة عن هذه التفجيرات والتي يعاني منها إلى اليوم أحفاد ضحايا هذه الجرائم وهي الأضرار التي “مست حقهم في الحياة والأمن وسلامتهم الجسدية والمعنوية”.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن كل الوقائع التي أحاطت هذه التفجيرات النووية والإشعاعات التي نتجت عنها وما أصاب ساكنة المنطقة، كلها “دلائل كافية على أنها ليست ناتجة عن مجرد قصور في إعداد بروتوكولات الحماية فحسب، بل تمت عن قصد وسبق إصرار” ويترتب عنها “قيام مسؤولية قانونية عن جريمة غير قابلة للتقادم”.
وشدّد المجلس الوطني أنه “يتأكد أكثر من أي وقت مضى أن ملف الذاكرة له أكثر من مبرر ليتواصل طرحه في وجه كل من تسول له نفسه التفكير في طيه ووضعه في الدروج المنسية وأن ملف التجارب النووية بالذات سيبقى على مر التاريخ من الجرائم المستمرة التي لا يكفي، لجبر الأضرار المترتبة عنها، أي تعويض مادي مهما كبر حجمه”.
غير أنه وإزاء كل ذلك “يبقى بعض الأمل قائما للحد من آثار هذه الكارثة بالبحث المعمق في الظاهرة لمعالجتها ليس فقط بتقرير ومنح تعويضات مناسبة ومساعدات اجتماعية ونفسية لضحايا هذه الجرائم الاستعمارية الشنعاء، ولكن أيضا باستعمال الأساليب العلمية للتوصل لحلول ملائمة للمشاكل البيئية التي تستوجب تطهيرا نهائيا”، يضيف بيان المجلس.
