تواصل الحكومة تجسيد سياسة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، باتخاذ آليات جديدة تضاف إلى حزمة التدابير الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي شملت الزيادات في الأجور ورفع معاشات التقاعد والزيادات في منحة البطالة والتخفيض في الضرائب على الدخل، وصولا إلى وضع إجراءات جديدة لمواجهة الارتفاع في أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، من خلال البحث عن أفضل الحلول والخيارات التي من شأنها أن تسهم في ضمان أريحية اجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية.
تتمسك السلطات العمومية بالطابع الاجتماعي للدولة ضمن مخطط عمل على صعيد الدعم الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتكثيف الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والدعم المستمر للفئات الضعيفة اجتماعيا، والتي تتجسد في القرارات الهامة المتخذة، من بينها سنُّ إجراءات ردعية لمكافحة المضاربة والسهر على إيجاد الآليات الكفيلة بضمان التموين الدائم للأسواق، من خلال إحداث التوازن بين الاستيراد وترقية الإنتاج الوطني في إطار منح الأولوية لحاجيات المواطن.
تفعيل إجراءات جديدة جادة لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار
وتؤكد المكاسب المحققة في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسة العمومية، خاصة ما تعلق بالتدابير الرامية لضمان استقرار الأسعار في السوق، مساعي السلطات العمومية إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، تنفيذا لتعليمات والتزامات رئيس الجمهورية الذي يحرص على منح الأولوية المطلقة للمجال الاجتماعي، وإيلاء العناية اللازمة للحاجات الاجتماعية، وتوفير العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين وملاءمتها مع شبكة الأجور.
وتستمر الحكومة في وضع آليات جديدة مستمدة من قوانين الجمهورية، يتعلق الأمر بدراسة مشروع تسقيف الأسعار وهوامش ربح على بعض المواد والسلع واسعة الاستهلاك من خلال وضع مجموعة من القرارات، تندرج في إطار محاربة المضاربة وارتفاع الأسعار التي تعرفها السوق، مع تطبيق قوانين صارمة لضبط وتنظيم المشهد التجاري. وتهدف هذه الإجراءات، إلى الحفاظ على استقرار السوق ودعم وحماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة المضاربة، من خلال تحديد نسبة الأرباح التي يستفيد منها كافة المتدخلين في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية.
في هذا الإطار، يعمل قطاع التجارة على تفعيل إجراءات جديدة جادة لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار، بوضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي من شأنها أن تساهم في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية ووضع حد للمضاربة، لاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية التي تعرف اختلالات وتجاوزات، من خلال منح الأحقية للسلطات العمومية من أجل التدخل في السوق للحد من فوضى هوامش الربح على المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وتندرج هذه المخططات الاستعجالية لقطاع التجارة، في إطار وضع آليات لتحقيق النتائج المرجوة في كبح الارتفاع الجنوني للأسعار ومساعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات والتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة المضاربة التي مست منتجات واسعة الاستهلاك، مع تحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بضبط وتنظيم السوق بهدف إرساء وترسيخ تدابير حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية في السوق الوطنية.
واعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون ومنظمات وطنية لحماية المستهلك، أن تطبيق آلية تحديد الأسعار وتسقيف هوامش الربح على بعض المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب في السوق، سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إعادة تحيين وضبط السلسلة التجارية ومنع الاحتكار، مؤكدين أن العملية تستدعي – بالضرورة – وجود قاعدة رقمية تسمح بمعرفة كلفة الإنتاج، للتمكن من التحكم في السوق وإجبار التجار والفلاحين على تسويق منتجاتهم بهوامش ربح معقولة تراعي مصالحهم التجارية والمستوى المعيشي للمواطنين.
