أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن السلطات العمومية جندت كل الإمكانيات لضمان التحاق ما يقارب 11 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في “أحسن الظروف”.
أوضح مراد، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم 60 حافلة نقل مدرسي منحها مجمع “سوناطراك” لفائدة 60 بلدية، اليوم الاثنين. أن “السلطات العمومية جندت على المستويين المركزي والمحلي كل الإمكانيات قصد التحضير الجيد والدقيق للدخول المدرسي لهذه السنة، لضمان التحاق ما يقارب 11 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في أحسن الظروف”.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم الحرص منذ بداية السداسي الأول من هذه السنة، في إطار منسق مع العديد من القطاعات. على “ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجستية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن، سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة”.
و أضاف أنه في هذا الإطار، سمحت المجهودات المبذولة في هذا الشأن، من استلام العديد من الهياكل التربوية. على أن يتم إستلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية، بنسبة انجاز تفوق التوقعات التي تم اعتمادها مسبقا، الأمر الذي سيسهم في “تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية.”
وفيما يتعلق بتأهيل المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي. أفاد الوزير انه تم “إتمام عمليات صيانة و إصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، فضلا على إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام و تدفئة”.
و في سياق متصل،, عكفت المصالح المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة بصب المنحة المدرسية لصالح المستفيدين قبل الدخول المدرسي.
و بخصوص النقل المدرسي، أكد انه حظي ببالغ الاهتمام، لما لهذه الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق البلديات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. من أثر على تخفيف عناء تنقل المتمدرسين خاصة بالمناطق البعيدة.
و في هذا السياق، كشف مراد أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تسخير حوالي 18.555 حافلة من طرف البلديات منها 11.383 حافلة من حظيرة البلديات و 7.172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص.
و اعتبر الوزير أن هذا “العدد الهائل” من الحافلات المسخرة من طرف البلديات يضمن تغطية ما يزيد عن 12.085 خط. على أن يتم التدارك المتواصل للعجز المسجل ببعض الخطوط، حيث تم منح بعنوان سنة 2023، مبلغ مالي يقدر بـ 6 مليار دج من موارد صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تخطي هذا النقص. لفائدة البلديات ذات الموارد المالية المحدودة.
