اجتمع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، بمقر الوزارة مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من أجل استعراض ومناقشة انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
بعد نقاش ثري ومثمر، حضرته إطارات سامية من الوزارة، تم الاتفاق على “تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية”.
وتم الاتفاق على “تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري”، فضلا عن إنشاء “آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية”، وفقا للبيان ذاته.
