أبدى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، منذ إعلان عضوية الجزائر به في 8 جوان 2022، استعداده الكامل لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لولوج الأسواق الإفريقية من خلال جملة من التسهيلات والمنتجات التمويلية والضمانات، بشكل يحقق الوحدة الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتحريرها من التبعية للاقتصاديات العالمية.
لن يكون ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود بين الدول والحكومات والهيئات والمؤسسات المالية الإفريقية بشكل يفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الإفريقية البينية، بحسب ما أدلى به رئيس منطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حافظ بن عافية، في حوار خص به «الشعب»، على هامش أشغال الملتقى الترويجي لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي سينظم بمصر، قريبا.
«الشعب»: بادئا نرحب بكم في بلدكم الثاني الجزائر، وخير بداية يمكن أن نبدأ بها هي إعطاؤنا لمحة حول نشاط ومهام البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، في ظل المقاربة الاقتصادية التي انتهجتها الدول الإفريقية بالإجماع من أجل تحرير اقتصادياتها من التبعية للاقتصاديات الغربية وتعزيز استقلالها السياسي؟
حافظ بن عافية: أشكركم على منحنا فرصة الحديث عن مجال نشاط وفرص عمل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في الجزائر وفي إفريقيا بصفة عامة. بالفعل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير هو بنك متعدد الأطراف، متكون من 52 دولة عضو، يساهم في دعم التجارة البينية الإفريقية، وكذا بين الدول الإفريقية وبقية دول العالم، وذلك من خلال التمويل المباشر للتجارة الخارجية لهذه الأخيرة أو عبر التسهيلات المعتبرة التي يقدمها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير المتمثلة في منتجات مالية متنوعة، إضافة إلى منتجات ضمانية وأخرى تشجيعية، بما فيها الضمانات الموجهة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية المهتمة بالاستثمار على المستوى القاري الإفريقي أو من أجل تسهيل عملية تصدير المنتجات الإفريقية نحو إفريقيا.
نوجد اليوم في ملتقى ترويجي لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي سينظم بجمهورية مصر الشقيقة، شهر نوفمبر المقبل، هل يمكن أن تحدثونا عن ذلك؟
معرض التجارة الإفريقية الذي سينظم بالقاهرة، بجمهورية مصر الشقيقة، بين 9 و15 نوفمبر المقبل، بمساهمة 75 دولة من قارة إفريقيا وخارجها، بمجموع مشاركين سيناهز 13 ألف مشارك، سيسمح بتقديم فكرة أشمل عن المنتجات الإفريقية من منتجات فلاحية، صناعية وحتى ثقافية وفنية، حيث نسعى من خلال هذا المعرض إلى الترويج للسياحة الثقافية الإفريقية المتميزة بعمقها الحضاري عبر المراحل التي مرت بها الإنسانية، وسيكون للشباب والمرأة الإفريقية حظ أوفر من الاهتمام من حيث البرنامج والحيز المخصص لهاتين الفئتين.
واغتنم الفرصة من أجل تشجيع الشركات والمؤسسات المالية الاقتصادية من أجل المشاركة في هذا المعرض ذي البعد الإفريقي والعالمي، باعتبار أن القارة الإفريقية أصبحت تشكل محورا اقتصاديا ومركز اهتمام كبرى الاقتصاديات العالمية. كما سيمكن المعرض من توسيع دائرة المبادلات التجارية البينية الإفريقية، وجعل التبعية الاقتصادية على المستوى القاري معدومة، بتعبير آخر نبحث من خلال برنامج عمل مشترك إلى تحقيق استقلالية اقتصادية للقارة الإفريقية، بعيدا التبعية خارج القارة.
إذا نظرنا إلى الأمور من زاوية الفائدة، ما الذي يمكن أن يستفيد منه الاقتصاد الوطني من خلال عضوية الجزائر بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي تم مؤخر، تحديدا خلال شهر جوان 2022؟
كما سبق وأن تتبعتم أثناء المداخلة التي تفضلت بها السيدة نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، كنايو أواني، خلال الملتقى الترويجي لمعرض التجارة البينية الإفريقية، حيث قدمت جملة من الخدمات والمنتجات المالية التي يقدمها بنكنا للمتعامل الجزائري، كتسهيل إبرام العقود الجزائرية داخل إفريقيا من خلال ضمانات بنكية في مجال البنى التحتية والإنشاءات والمقاولات، مثلما سبق وأن قمنا به مع الشركات التونسية والمصرية وشركات أخرى من بعض الدول الإفريقية.
في هذا الإطار، حجز البنك ما قيمته مليار دولار لتسهيل ولوج البنوك والشركات الجزائرية إلى إفريقيا، حيث تم البرنامج بالاتفاق مع السلطات العمومية الجزائرية، تماشيا مع إرادة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، بالتوجه نحو العمق الإفريقي والتعاون جنوب- جنوب، حيث تم الاتفاق عبر سلسلة من المحادثات مع الطرف الجزائري، كان أولها بديسمبر 2022، في حين تم عقد الاجتماع الثاني شهر ماي 2023.
وتم الحديث حول بعث وتسهيل مشاريع جزائرية في مجال شبكة الطرق البرية والبنى التحتية المفتوحة بين الجزائر وبعض الدول الإفريقية المجاورة، كالخط الممتد بين العاصمة الجزائرية و»لاغوس» النيجيرية، مرورا بالعاصمة التونسية. وبحسب تصريحات وزيري النقل والتجارة الجزائريين، فإن خط الجزائر- لاغوس، قد بلغ مرحلة متقدمة من الأشغال شارفت على الوصول إلى الحدود النيجيرية، حيث سيتم لاحقا الاتفاق مع الحكومة النيجيرية لتكملة الشطر المتبقي على الأراضي النيجيرية، مما سيسهل عملية المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية المحاذية للخط سالف الذكر، وهنا يبدي بنكنا كامل استعداده لتمويل مشروع تكملة خط النقل البري هذا، من خلال تقديم ضمانات للشركات المتعاقدة لإنجازه، كمساهمة ومساعدة من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
ماذا عن المشاريع المستقبلية الجزائرية، التي سيقوم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالتدخل لتجسيدها من خلال منتجاته التمويلية والضمانات التي يقدمها؟
أكيد. ولقد كانت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي قد قدمت صورة واضحة عن جملة الخدمات التي يقدمها بنكنا. ولا بأس أن أذكّر بذلك، بالفعل هناك مشاريع أخرى مطروحة للدراسة حول فتح فضاءات جديدة لخطوط نقل جوية أواخر سنة 2023 وبداية 2024، بين الجزائر ونيويورك والجزائر- فنزويلا والجزائر وبعض الدول الإفريقية، كتكملة لشبكة الخطوط البرية والجوية التي تربط بين الجزائر وباقي دول إفريقيا، إضافة إلى مشاريع خطوط بحرية بين الجزائر والعاصمة السنغالية دكار والعاصمة الموريتانية نواقشط، إضافة إلى خط بحري الجزائر- دوالا، الجزائر- أبيجان، وفي هذا الصدد كان بنكنا قد عبر عن استعداده للمساعدة من خلال التمويل وضمان التسهيلات مع الدول المعنية بالمشاريع المذكورة، مما سيعطي دفعا جديدا للتجارة البينية الإفريقية.
إضافة إلى خدمات أخرى يمكن أن يقدمها بنكنا في مجال التجارة الإلكترونية، ونمتلك قسما خاصا بهذا النوع من التجارة، يقوم بدراسات جدوى ودراسات حول الأسواق الإفريقية المتوفرة من حيث الأسعار والجودة والتسهيلات الجمركية، وأسعار الشحن. ومن ثم تزويد الشركات الجزائرية المصدرة بقائمة أسماء الشركات المستوردة المهتمة بمنتجاتها داخل القارة. وأرى أن الجزائر بلد استراتيجي بالنسبة لنا، بالنظر إلى موقعه المتوسطي وقدراته الاقتصادية واستراتيجيته المستقبلية، حيث تعتبر من بين البلدان المرشحة لاحتضان الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المزمع انعقاده سنة 2025.
ما رأيكم في المبادرة التي اتخذتها الجزائر من خلال فتح بنوك جزائرية بكل من موريتانيا والسنغال؟
أرى انها مبادرة ممتازة، لأن تواجد البنوك الجزائرية بالدول الإفريقية سيسهل تحول الشركات الجزائرية للتصدير أو الاستثمار بكل من موريتانيا والسنغال، والتعامل مباشرة مع الجالية الاقتصادية الجزائرية المتواجدة هناك، وهي من بين الأهداف التي يسعى بنكنا لتحقيقيها، من خلال تدخله من خلال تمويل مشتريات رؤوس أموال أجنبية داخل البنوك الإفريقية وإبعاد البنوك الغير إفريقية من إفريقيا.
تلعب المناطق الحرة دورا محوريا في بعث التجارة البينية الإفريقية، يجعله في نقطة تقاطع مع دور ومهام البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ما قولكم؟
البنك يمتلك برنامجا متكاملا للتعامل مع المناطق الحرة وتسهيل ، حيث شجعنا من خلال تمويلات مهمة لإنشاء مناطق حرة بجمهورية مصر.
أما في ما يخص الجزائر، فقد كانت لنا محادثات مع السلطات العمومية الجزائرية حول إنشاء مناطق حرة على الحدود الجزائرية وخارج الجزائر، أي بالبلدان المجاورة. حيث أننا مستعدون لإنشاء المرفقات اللوجيستية للمناطق الحرة الجزائرية بثلاث دول إفريقية لم يتم تحديدها بعد. وتجري حاليا محادثات بين وزير النقل ووزير التجارة الجزائريين حول آفاق تجسيد هذه المشاريع بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
