تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، أصدرت وزارة التجارة، بيانا لإعلام التجار عن تحديد تاريخ 31 ديسمبر المقبل، كآخر أجل لإلزامية وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني، قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة.
وفي هذا الإطار،يضيف البيان “كل التجار مدعوين للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد”.
