يعرض مشروعا قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري، على نواب المجلس الشعبي الوطني، للمناقشة العلنية، ابتداء من النصف الثاني لشهر أكتوبر الجاري، وذلك استكمالا للمنظومة التشريعية لقطاع الإعلام، قبل التوجه نحو تنصيب المؤسسات المؤطرة للمهنة من سلطات الضبط ومجلس الآداب والأخلاقيات.
أدرج مكتب الغرفة الأولى للبرلماني، النصين القانونيين المتعلقين بفئات الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري، ضمن الجدول الزمني للجلسات العامة في الفترة الممتدة ما بين 03 و26 أكتوبر الجاري.
ووفق الرزنامة المصادق عليها، أمس، سيعرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، للمناقشة صبيحة 16 أكتوبر، حيث يقدم وزير الاتصال (ممثل الحكومة) المشروع، ثم يليه تقديم التقرير التمهيدي للجنة الاتصال والسياحة، ليفتح المجال لمداخلات النواب، على أن يكون رد الوزير في مساء اليوم ذاته.
في اليوم الموالي، سيأتي الدور على عرض مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والذي سيخضع لإجراءات المناقشة العامة ذاتها، فيما برمجت جلسة التصويت على النصين في جلسة علنية يوم 26 أكتوبر.
عرض النصين للمناقشة والتصويت، يجسد استكمال التشريعات الإعلامية الجديدة، التي تعتمد لأول مرة في تاريخ الجزائر على ثلاثة نصوص قانونية بدل نص واحد، وبعد صدور القانون العضوي للإعلام كقانون إطار، سيتم تأطير الممارسة الإعلامية في مختلف التخصصات الأخرى، خاصة الصحافة المكتوبة (الورقية) والصحافة الإلكترونية التي تجسد الطفرة الرقمية في وسائل الإعلام، إلى جانب تطوير وتكييف النشاط السمعي البصري مع متطلبات المهنية والاحترافية.
وسبق لوزير الاتصال، محمد لعقاب، التأكيد على أن استكمال المنظومة التشريعية يمثل أولوية، قبل التوجه نحو تنصيب المؤسسات المؤطرة والمتمثلة في سلطة ضبط الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة وتعزيز دور السلطة الوطنية للنشاط السمعي البصري، إلى جانب تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة.
وأعلن الوزير لعقاب، قبل أيام، عن استكمال القانون الأساسي للصحفي المحترف، والذي سيعرض قريبا على الحكومة.
في المقابل، يتوخى مشروع قانون الصحافة المكتوبة، ترقية الجودة الإعلامية من خلال اشتراط المستوى الجامعي لمسؤولي ومهنيي الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا الخبرة الإعلامية الضرورية للإضطلاع بمهام التسيير فيها.
وستتولى السلطة المختصة ضبط نشاط هذه الفئة، من خلال ضمان التعددية الإعلامية وإبعاد الإعلام عن كافة أشكال الفساد والاحتكار «في ظل الضوابط الدستورية والأخلاقية والثوابت الوطنية».
وبموجب مشروع النص الجديد، سيتم تبسيط إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية، من خلال نظام التصريح بدل الترخيص. في وقت يرى التقرير التمهيدي للجنة المختصة، الذي أعد في وقت سابق، أنه سينظم «مجال الصحافة المكتوبة الذي عرف في السنوات الأخيرة فوضى، لاسيما بإنشاء صحف غير ناشطة ولا تأثير لها، همها الاستفادة من أموال الدعم والإشهار».
ومن أبرز التعديلات المقترحة على المشروع، إدراج المحتوى السمعي البصري ضمن مضمون الصحافة الإلكترونية على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صلة، وتقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة إلى 10 سنوات بدل 15 سنة.
على صعيد آخر، سينهي مشروع قانون السمعي البصري، الحالة الشاذة للقنوات الخاصة التي تبث من الخارج برامج للجمهور الجزائري، إلى جانب تمكينها من مواكبة التكنولوجيات الحديثة.
ويمنح النص بعدا رقابيا واستشاريا للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إلى جانب تأطيرها للمضمون السمعي البصري الذي يبث على الأنترنت. ومن أبرز تدابير القانون حماية النشاط من سلطة «أرباب المال والأعمال، من خلال تحديد سقف المساهمات فيه، باعتبار الإعلام رسالة قبل أن يكون تجارة».
