أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني تعديلات مقترحة على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.
ويتعلق الأمر بالتعديلات المقترحة التي استوفت الشروط القانونية، وفق بيان للمجلس.
خُصصت أشغال اجتماع المكتب، أمس الأربعاء، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
