درس إجتماع الحكومة، اليوم الخميس، ملفات تخص قطاعات المالية، النقل والداخلية، وفق ما جاء في بيان للوزارة الأولى.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع لقانون المالية 2024، مشروع مرسوم تنفيذي يخص انشاء المحافظة السامية للموانىء.
إلى جانب عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.
في مجال المالية:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون المالية لسنة 2024 ، قدمه السيد وزير المالية وذلك تحسبا لتقديمه أمام اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.
وفي مجال النقل:
قدم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع آليات فعالة لإنشاء سلطة مينائية توضع تحت وصاية محافظ أو وال.
أخيرا، وفي مجال الداخلية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.
يهدف هذا العرض إلى الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية.
تستهدف هذه النظرة الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية و التدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وتطرق العرض إلى القدرات الوطنية والإمكانيات الجاهزة للتدخل في حال وقوع كارثة، لاسيما ما تعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق العلمية والعملية في إطار تفعيل هذه المخططات.
إضافة إلى تأهيل المورد البشري الذي يتم تجنيده وإقحامه لاسيما التابع للوحدات المتخصصة للحماية المدنية بصفتها الفاعل الأساسي في إدارة وتسيير التدخلات الميدانية.
