يُؤكّد بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء الفارط، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أهمية مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
يرى النائب فاتح بوطبيق عن حزب المستقبل، في حديث مع “الشعب اونلاين”، عقب مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ان الحفاظ على اجتماعية الدولة والقدرة الشرائية للمواطن “خط أحمر”، كما نبّه إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عديد المناسبات، ويرى في السياق ان ارتفاع الأسعار وتذبذبها نتيجة حتمية وظرفية للاصلاحات المنتهجة من الحكومة حتى الوصول الى استقرار السوق.
ويضيف المتحدث ان الاصلاحات التي باشرتها الحكومة لا يجب أن تؤثر على ميزانية الدولة وعلى احتياطي الصرف، مؤكدا أن الحكومة استعملت أدوات واليات جديدة تحافظ على مداخيل الدولة.
ويقول بوطبيق أن الحكومة تحتاج سندا من مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومن ممثلي المجتمع المدني، من اجل مواصلة اصلاحاتها. ويخص بالذكر أهمية إعداد قاعدة بيانات تستند إليها الحكومة في عمليات الإحصاء.
ويوضح في السياق، أن الحكومة تحتاج أرقاما حقيقية لإعداد مخطط عملها وتنفيذ سياستها بفعالية وشفافية..
ويتحدث بوطبيق عن ضرورة إعادة فتح باب الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الأساسية والضروية للمواطن، باعتماد آليات مضبوطة تحول دون اهدار المال العام.
ويُشير النائب في المجلس الشعبي الوطني إلى ان الاصلاحات المرجوة تستدعي تعبئة وطنية ومدة زمنية كافية، وعنصر بشري كفؤ، مؤكدا أن استقرار الحكومة مدة حوالي سنتين مؤشر ايجابي، وان البرلمان والحكومة لابد ان يعملان معا لان هدفهما واحد، لمواصلة اصلاحات رئيس الجمهورية.
وذكّر نائب جبهة المستقبل أيضا بدور وسائل الإعلام خاصة الالكترونية، في انخراط المواطن في الحياة السياسية وفي ممارسة دورها الرقابي والتعبوي.
الوزير الأول يرد اليوم على انشغالات النواب.
بعد استكمال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، يجيب الوزير الأول، مساء اليوم السبت، عن انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني.
واستأنفت اشغال المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم، في جلسة عامة تخصص فترتها الصباحية للاستماع إلى آخر النواب المسجلين في قائمة المتدخلين في إطار المناقشة العامة حول بيان السياسة العامة للحكومة.
وتخصص الفترة المسائية، لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم الاستماع إلى رد الوزير الاول على الانشغالات التي طرحها النواب.
وللمرة الثانية ينزل الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان الى الغرفة السفلى للبرلمان لعرض حصيلة سياسة حكومته السنوية، وما تحقق ولم يتحقق من مشاريع ضمن خطة عمل الحكومة، وفقا للمادة 111 من دستور الفاتح من نوفمبر 2020.
تكريس للديمقراطية..
عرض السياسة العامة للحكومة فعل ديمقراطي تكرس في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اكد لدى موافقته على عرض بيان السياسة العامة للحكومة في مجلس الوزراء الاخير ان الدولة “ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد”.
وبالفعل شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الثلاثاء الفارط، و ويستمرون في ذلك إلى غاية الاثنين 16 أكتوبر الجاري.
حصيلة ركيزنها الحفاظ على اجتماعية الدولة.
ومن ابرز واهم المحاور التي عرضها الوزير امام النواب في حصيلة حكومته السنوية، العدالة، السياسة الاجتماعية للدولة، ضمان أمن وسلامة والمواطنين وممتلكاتهم، الطاقة، جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية، والسياسة الخارجية الدولة.
تبسيط الاجراءات في العدالة
في العدالة، تحدث بن عبد الرحمان عن اعداد مشاريع قوانين لتبسيط إجراءات الطعن بالنقض وتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية. اضافة الى إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، و تنصيب جهات قضائية جديدة، منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين، 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022.
المواطن خط أحمر
فيما يخص المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة، أشار الوزير الأول الى زيادات الأجور في الوظيفة العمومية خلال السنتين الماليتين 2022 و2023، على أن تعرف زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024، موضحا ان الزيادات مست “2.8 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023”, رصد لها غلاف مالي قدره 4ر340 مليار دينار سنويا.
ومن بين ما تحقق أيضا الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بموظفي قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير،
وعملت الحكومة على دعم تشغيل وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10000 دينار إلى 12000 دينار.
وتحدث الوزير الأول عن تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي.
وفي شق ضمان أمن وسلامة والمواطنين وممتلكاتهم، عملت الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية ترتكز على “المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية”، مع اتخاذ تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم ظاهرة “عصابات الأحياء”. وتعزيز قدرات التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى، خاصةالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.
صادرات المحروقات بلغت 38 مليار دولار
في قطاع الطاقة، ذكر بن عبد الرحمان ان قيمة الصادرات الوطنية للمحروقات بلغت الى غاية نهاية سبتمبر 2023، حوالي 38 مليار دولار بمتوسط سعر قدره 82 دولارا
واكد أن الحكومة تسهر على تلبية الطلب الوطني على المنتجات البترولية، من خلال إطلاق مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير وعصرنة البنى التحتية للتخزين والتوزيع وخطوط الأنابيب.
وفي الاطار، وضعت قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء إلى غاية نهاية سبتمبر 2023، بلغت 604 ميغاواط وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5.096 كلم و 1.260 محطة كهربائية وما شابهها و805,5 كلم و 119 محطة للغاز، حسب عرض الوزير الاول.
الجيش حامي الحدود
وتطرق المسؤول الثاني في السلطة التنفيذية، إلى جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية بالمناطق الحدودية، وأيضا إلى دوره في محاربة أشكال الجريمة العابرة للحدود، ومواصلة تطوير قدراته في الدفاع السيبراني ومساهمته في استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمنة، وتطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالاستناد إلى توطين وتحويل التكنولوجيات وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني.
الدبلوماسية.. انجازات مشرفة
انجازات الحكومة في السياسة الخارجية، شكلت محورا هاما في عرض الوزير الاول ، حيث ذكّر بتزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الإفريقية لاسيما دول منطقة الساحل،
وبمواصلة مساعي توحيد الصفوف بين العرب وإعادة التأسيس للعمل المشترك وهو ما تكلل بنجاح الدورة الـ 31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
ومن بين الانجازات المشرفة اعتماد “اعلان الجزائر” الذي كان له صدى وتأثير على مواقف العرب حيال القضية الفلسطينية.
وعاد الوزير الاول لعلاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر مع عدة دول على أساس مبدأ “رابح-رابح”، والتي ساهمت في تحسن مكانتها كفاعل رئيسي وفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأثنى بن عبد الرحمان في حصيلة عمل حكومته السنوية على الجهاز الدبلوماسي الذي أدى أعماله بنجاح في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، وبشكل أخص تلك المتعلقة بإرادته في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في مضمار الحفاظ على الثوابت والقيم والمبادئ المتجذرة فيها.
