أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية، أمس السبت، عن تكوين مجموعة لمتابعة المعركة القانونية والثروات الطبيعية، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص).
وحسب “واص”، نقلا عن البيان، فإن مجموعة متابعة المعركة القانونية والثروات الطبيعية يرأسها محمد سالم ولد السالك، الوزير المستشار بالرئاسة، مكلف بالشؤون الدبلوماسية.
وجاء في البيان الرئاسي ان عمل المجموعة “سيرتكز على متابعة، قانونيا و اعلاميا، كل ما له علاقة بالمعركة القانونية والثروات الطبيعية، وكذا التقرير عنها، بالإضافة الى تسليط الضوء على الملف لدى الرأي العام وطنيا ودوليا، خاصة ما تعلق بالقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية والقانونية المختلفة”، وفقا ل”واص”.
ولعل من بين أهم الملفات التي تحرص جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، على متابعتها، هو ذلك المسار القضائي الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لاستغلال الاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية.
وفي هذا الصدد، حددت المحكمة موعد عقد جلساتها العلنية بخصوص الإتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية، ليومي 23 و 24 اكتوبر القادم.
وتأسفت الجبهة لسعي القادة الأوروبيين إلى التحايل على حكم المحكمة، من خلال التخلي عن “القانون” لتوفير عملية تمديد بحكم “الأمر الواقع” لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية، تحت مبرر “التشاور مع السكان” الذين هم في الواقع مستوطنون مغاربة، الشيء الذي اعترضت عليه بشدة جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين “موافقة الشعب” صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.
و أكد المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة، أبي بشراي البشير، مؤخرا أن “جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة”، معتبرا “أننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية، و أبرزها قرار محكمة العدل الاوروبية لسنتي 2016 و 2018، وقرار المحكمة الاوروبية في 2021 والقرار التاريخي للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب”.
وذكر أبي بشراي بأن هذه القرارات اكدت في مجملها على “السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الاقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال، وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”، مبرزا “رهان الشعب الصحراوي على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية”.
و إضافة الى عقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية، يومي 23 و 24 أكتوبر، بخصوص هذه الاتفاقات غير القانونية، سيتم كذلك النظر في طعن قدمته نقابة فرنسية (كونفدرالية الفلاحين) بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتلة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي.
