التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين الإعدام و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل.
التمس النائب العام تسليط أقصى عقوبة وهي الاعدام في حق المتهمين بارتكاب الجنايات المتعلقة بالقيام بأفعال ارهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.
والتمس العقوبة ذاتها لمن قاموا بارتكاب جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني وجناية المؤامرة وجناية وضع النار عمدا في الحقول المزروعة أدى إلى موت عدة أشخاص و جناية التعذيب وخطاب الكراهية والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 من قانون العقوبات.
اما بخصوص المتهمين بجنح التحريض على التجمهر المسلح والتحريض على التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والتحريض على تخريب ملك الغير وإنشاء وإدارة موقع الكتروني مخصص للترويج لبرامج وأفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع، فقد التمس النائب العام تسليط اقصى عقوبة وهي 10 سنوات سجنا نافذا.
وفي مرافعة مطولة، أكد النائب العام أن كل الدلائل والقرائن والفيديوهات والتحقيقات المتعلقة بهذه القضية تثبت بأن وقائع إضرام النيران والقتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن عبارة عن “مكيدة مدبرة” حاكها عدد من المتهمين “بأمر من الارهابي المدعو فرحات مهني لبث الفتنة والمساس بوحدة الوطن”.
وأبرز النائب العام أنه ثبث أن 12 متهما هم أعضاء في حركة “الماك” الارهابية بدلائل دامغة، قاموا بإضرام النيران بالمنطقة بأمر مباشر من الارهابي فرحات مهني وقد أوهموا السكان المحليين أن جمال بن إسماعيل هو من قام بذلك والغرض من كل ذلك هو غرس الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية.
وأوضح أن هؤلاء المتهمين الذين “ثبث انتمائهم لحركة +الماك+ باعترافهم الصريح و بالتحري الالكتروني لحسابهم على فيسبوك”، احدثوا جوا من الكراهية والتمييز و الحقد جعل المتهمين الأخرين يقومون بأفعال وحشية على جثة المرحوم بالاضافة إلى أفعال تخريبية وتحطيم ملك الغير. وينتظر أن يصدر الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 نوفمبر من السنة الماضية 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل.
وتم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا، فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
للتذكير اغتيل جمال بن اسماعيل في أوت 2021 ، بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.
