درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إلى “إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يمكن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل لدى المدينين لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة”.
وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه –يضيف البيان– “وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
