عرض وزير المالية لعزيز فايد، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يتوقع نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها، سعد بغيجة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم أوضح فايد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في “سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب، تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم”.
وعلى الصعيد الداخلي، يضيف الوزير، يأتي إعداد مشروع قانون المالية الجديد في “سياق مواتي، أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية” من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيواستراتيجية، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية.
يندرج المشروع في سياق يتميز “بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية”، بحسب فايد الذي أرجع ذلك أساسا إلى “التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار”.
ومع ذلك، “لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة المؤثرة على الأسعار العالمية للمواد الأولية، لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع، تتطلب تدخلا متزايد من جانب الدولة”، يحسب فايد الذي أكد بأن “هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة”.
وفي هذا السياق، ذكر بالتدابير الرئيسية المتخذة للتخفيف من أثار هذه زيادات الأسعار، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
ولفت الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026) حيث يسعى من خلال التدابير الجبائية المقترحة ضمنه إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ويحرص بالموازاة مع ذلك على ترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي.
