عرض وزير الإتصال، محمد لعقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
و في جلسة عامة للمجلس، عرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل “تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”، مؤكدا أن المشروع “جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع”.
وأكد الوزير ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو”تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية، كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن”.
كما يسعى مشروع القانون -يضيف السيد لعقاب- إلى”سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية”، بحيث يحرص في بدايته على”ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك”.
و أبرز في ذات السياق، أهم ما ورد في نص المشروع، بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”, وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
ويحرص نص المشروع ايضا — يضيف الوزير– على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.
كما “يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري”.
و يلزم مشروع القانون أيضا، لاستيراد الدوريات الاجنبية، “الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال، كما ينص على” إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي”، يضيف الوزير.
و في ختام عرضه لنص المشروع , اكد السيد لعقاب “استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الاعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الاعلامية”.
