أكّد الوزير الأول، نذير العرباوي، الأهميةَ التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها الجزائر في هذا المجال، مستعرضا على وجه الخصوص الإصلاحات الشاملة التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبيل تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات.
أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أولى خرجاته على افتتاح اشغال الحوار القضائي السادس للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشعار “تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في ادماج الفقه القانوني الإقليمي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية”، بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ورئيسة المحكمة الأفريقية إيماني عبود، وقضاة المحكمة ورؤساء المحاكم العليا، والمحاكم الدستورية الوطنية من جميع انحاء القارة وقضاة المحاكم الإقليمية دون الإقليمية، وممثلو الإتحاد الإفريقي ومؤسسات حقوق الإنسان.
وقال الوزير الأول في كلمته :”علينا ان نستذكر الرؤية الإستباقية لمحرري الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عندما كرس الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأكد على عدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك الحقوق المدنية والسياسية”.
وبالمناسبة، عرض الوزير الأول المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها الرئيس تبون منذ أكثر ثلاث سنوات، والتي جعل تكريسَ دولة الحق والقانون أحد أهمّ ركائزها.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأول التدابير الهامة لتعزيزِ الضَمَانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020، وخاصة فيما تعلق بتكريسِ مبدإِ الأمن القانوني وتعميمِ مبدإِ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليَشْملَ مجالَ التنظيم، مما سمح بإجراءُ إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتَوجِيهِهَا بشكل كامل نحو المُساهمة في تحقيقِ تنميةٍ شاملة يكونُ المواطن مِحْوَرَها ومبْتَغاها.
وأردف قائلا بأن “هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة بالإِصلاحِ الشَّامل للعدالة وتعزيزِ استقلاليتها، باعتبارها وكنا أساسيا لتقوية مسارِ البِنَاء الوطني نحو الحَكَامَةِ العَدْلِيَة وإِعطاءِ الطابع الإنساني للعمل القضائي”، وخاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريسِ استقلاليَتِه التَّامة، والتجسيدِ الفِعلي لاختصَاصِه الحَصري في مجالِ تسييرِ الحياة المهنية للقُضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقَضَاء، الذي سيُعَزِّزُ استقلاليةَ القاضِي ويَصُونُه من أي تأثير خارجي ويَضمَن تحسين وضعيَتِه المهنية والاجتماعية.
كما أبرز الوزير الأول الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسِبِهِم المعرفية والمِهَنِيَة وتطويرِ قُدرات مختلف الأعوان المُكَلَّفِين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضح نذير العرباوي بأنه بالإضافة إلى حرْص الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن مَنْظُومَتِها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إِلْزَام القاضي الوطني في مُمَارَسةِ مَهَامِه بتطبيقِ المعاهدات المصادق عليها.
وأشار العرباوي الى أنه من محاسن الصدف ان يتجدد عهده بالعمل القضائي الإفريقي الواعد الذي سبق وان ساهم فيه بشكل متواضع ضمن مجموعة من المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي في وضع الصيغة النهائية للنص التأسيسي للمحكمة الأفريقية.
أبسط حقوق الإنسان تُستَبَاح في فلسطين المحتلة
وفيما يخص احترام حقوق الانسان قال العرباوي: “إنَّ أبسطَ مبادئِ حقوق الإنسان تُسْتَبَاحُ في فلسطين المحتلة جراءَ حرب الإبادة الجماعية التي يشُنُّها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مُواجهة هذه الجرائم، تَقِفُ المنظُومة الدولية عاجِزةً على فرضِ احترامِ حقوق الإنسان ومع كل قصفٍ يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسْقط قِيَم ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وذكّر الوزير الاول بمناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، جميعَ أحرار العالم والخبراءِ القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع
دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة،
مُطَالِبًا المجتمع الدولي بتَحَمُّلِ مَسؤُولِيَاتِه لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلاتِ من العِقاب على الجرائم المرتكبة بحقّ الشعب
الفلسطيني الشقيق.
حقّ الشُّعوب في تقريرِ مصيرها.. حقّ غير قابل للتصرف
وعلى صعيد آخر، ذكّر الوزير الاول بان حقوقَ الإنسان تشمل حقّ الشُّعوب في تقريرِ مصيرها، وهو حقّ غير قابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبَل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية.
وأضاف العرباوي ان هذا المبدأ الأساسي وجد طريقه للتحقيق، وشكّل حلاّ عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية لنَيْل اِسْتقلالها والتّمتُع بحرِيَتها وكرامتها.
وفي السياق، أشار الوزير الأول إلى ان الشعب الصحراوي يبقى محروما منذ ما يُقارب خمسين سنة من حقِّه المشروع في تقرير مصيره، الأمر الذي يَتطلب مواصلةَ العملِ ومُضَاعفةَ الجُهود من أجل حشد التّضامن الدَوْلي لِتَفعيل كل الآليات الكفيلة بِضَمَان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
https://www.facebook.com/pm.gov.dz/videos/863593732063237/
