عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، مداخلة حول اقتراح قانون المالية العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بمجلس الأمة، أمام رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وذكر بيان لوزارة المالية أن فايد أكد أن التكفل بالخصوصيات التي تتمتع بها غرفتي البرلمان لا يستدعي تعديل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية”، مشيرا إلى إمكانية التكفل بالانشغالات ذات الشأن بالصعوبات التي تواجهها الغرفتان، من حيث تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، عبر إجراءات تأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
هذا وقد أفاد بأن اقتراح استثناء غرفتي البرلمان من مجال تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، سيترتب عنه غياب الإطار القانوني لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات هذين الغرفتين، موضحا أن تقديم الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وفقا لهيكلة ميزانية البرنامج يتم طبقا لأحكام المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مما يعني أن هذه الاعتمادات المالية مسجلة في محافظ برامج، غير أن بعض البرامج لا تخضع بالضرورة لقواعد نهج الأداء، باعتبارها برامج للدعم عكس تلك الموجهة لتحقيق السياسات العمومية.
وأردف الوزير قائلا إن مصالحه ستتكفل بانشغال غرفتي البرلمان بإدراج مادة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، تسمح بوضع إجراءات ملائمة، من أجل تحويل الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية لميزانيات الغرفتين، ووضعها تحت تصرفها من طرف الوزير المكلف بالميزانية، وسيتم صب الاعتمادات المالية المخصصة لغرفتي البرلمان، من ميزانية الدولة في شكل نفقات في ميزانياتها التي تتلقاها في شكل إيرادات، تقوم بميزنتها وتنفيذها وفقا لإجراءات ملائمة يمكن أن تختلف عن تلك المطبقة على مستوى الوزارات، وهي محددة في نظامهما الداخلي وعند الاقتضاء، بالرجوع إلى قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وأبرز في الختام على أن مقترح مشروع هذه المادة من قانون المالية لسنة 2024، سيسمح لا محالة بالتكفل الكامل بالانشغال المطروح من طرف غرفتي البرلمان دون اللجوء لتعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
